تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٩٤ - كلام المحقق الخوئى دام علاه

الافتاء توهم:

قلنا: ان الحكمة فى قبول الاخبار لو كانت هى حصول الاطمينان كما هو قريب جيّد كما حققناه فى العلم الثانى من الاصول كتاب الحجة مع ما فى خلال الاخبار من ملاحظه المسئول عنه من حيث الأمن و الموالى لولينا و غيره غير مطردة لان الاحكام الشرعية ربما يتخيّل لها حكم معقوله لكنّها لا تبلغ مبلغ العلل ..

مضافا الى ان منصب الافتاء فى الشرع من المناصب الشرعية الجارية مجرى المناصب الإلهية كالنبوة و الإمامة و لكن بالتنزيل و الاذن فى الافتاء فالعصمة فيهما و العدالة فى المفتى تكون واضحة فان المفتى ح قائم مقامهما و له الرئاسة الربانية و الولاية العامه و الناس مأمورون بطاعته و الأخذ منه فكيف يتصدّى هذا الامر من ليس بعادل:

الاشارات:

لا يخفى ان البحث المشبع فى العدالة من حيث التعريفات. و دلالة الروايات. و البحث عن الكبائر المزيلة لها و عددها و غير ذلك من المطالب يطلب من رساله العدالة لشيخنا الانصارى (قدس سره) و غيرها من الابواب المعدّة لبحثها فراجع و لكن فيما قلنا كفاية:

العدل شرط واقعى: