تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٤٦ - مقاله شيخنا الحائرى

الاول او للثانى او للاول بقصد الثانى.

فترتيب الثمرة على ذلك و انه لو كان اسما للعمل لكان العمل بلا تقليد.

لا وجه له فان اللازم تطبيق العمل على رأى العالم و هو حاصل على كل حال.

و ليس لنا دليلى لفظى او لبّى على وجوب كون العمل عن تقليد حتى يتكلم فى انه لم يتحقق.

نعم يظهر ثمرة هذا النزاع فى مسئلة وجوب تقليد الحىّ كما يأتى إن شاء الله تعالى انتهى محل الحاجة:

اقول و هو (قدس سره) و ان قرر المسألة على صورة الترديد إلّا انّه جزم فى النتيجة بان اللازم تطبيق العمل فيعلم ان المقصود فى تكليف الجاهل هو العمل على طبق رأى العالم و هو التقليد فطرح المسألة مبهمة و مردّدة صناعة:

قوله ره و ليس لنا الخ قد عرفت ان العمل بلا دليل حرام كحرمة العمل بالظن و انه بعد قيام ادلة الاستفتاء و عدم امكان الاحتياط واجب بملاك ضرورية الدين و احكامه فالنقل و العقل متعاضدان:

نعم مراده هو خصوص الدليل الدال على كيفية التقليد بلحاظ الالتزام او العمل.

و مما ذكرنا ظهر حق الكلام فحكم الماتن (قدس سره) بانه لو لم يأخذ و لم يعمل مبنى على استظهار كون التقليد هو الالتزام: