تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧١ - مسألة (١٠) اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت

قول الماتن (قدس سره):

و لا يجوز تقليد الميت ابتداء:

و ذلك للاجماع المسلم عند الإمامية.

و ظهور الآيات و الروايات فى الرجوع الى الحى. و عدم كون قول الفقيه الفائت كمقال الراوى حيث يلحظ تشخيصه فى فهم المداليل من الأدلة. و عدم اطلاق فى الآية و الرواية و فساد الاستصحاب خصوصا هنا كما مر تفصيل ذلك فراجع و تأمل:

مسألة (١٠): اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت.

قوله مسئلة اذا عدل عن الميّت الخ:

لا يخفى عليك بناء على ما حققنا من ان القاعدة تقتضى العدول الى الحى فواضح لان وظيفته على هذا هو الرجوع الى الحى دائما فلا دليل على عدوله اليه.

و للاجماع المحكى فى قول جماعة. و لانه كالتقليد الابتدائى اذ مع رفع اليد عن الاوّل كان رجوعه اليه كالراجع ابتداء.

بناء على القول بالالتزام فى التقليد فتأمّل فانه عليل:

و اما لو قلنا انه عبارة عن العمل و قلنا بجواز البقاء فيجوز له العدول الى الحجة السابقة مع عدم الاختلاف.

و اما معه فلا يجوز لعدم التخيير بعد الاعتماد الى الحى لانه بدوى ان كان عدوله الى الحى صحيحا لانه نباء على وجوب البقاء لو كان الميت‌