تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٩ - مسألة (٦١) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

الوصول الى الواقع و مسئلة الانسداد بحث اصولى لاجل ابطال العمل بالمطلق لثبوت الحجة فى الشرع و مع عدم التمكن منها يكون العمل بالمشهور اقرب الى الواقع كما لا يخفى:

قوله: و اذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة او القضاء: بقية المتن: و لما لم يكن قول المشهور حجة شرعية و خالف الحجة من قول مجتهده يبقى التكليف بالاعادة او القضاء:

قوله: و اذا لم يقدر على تعيين المشهور يرجع الى اوثق الاموات: بقية المتن: لاحتمال كونه اقرب الى درك الواقع:

قوله: و اذا لم يمكن ذلك ايضا يعمل بظنّه المتن لانه الطرف الراجح:

قوله: و اذا لم يكن له ظن باحد الطرفين يبنى على احدهما:

المتن: و هذه التنزّلات لاجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة الحاكمة لا طاعة المولى:

قوله: و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهدان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة او القضاء: المتن:

اقول: اما بالنسبة الى فتوى غير الاعلم فيشكل القول بالاعادة او القضاء لانها كانت حجة عليه و ظهور قول الأعلم فى الواقعة يكون سببا للعدول اليه بعد: فتأمل:

مسألة: (٦١): اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات‌

فقلد من يقول بوجوب‌