تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٧٥ - و اما حكم الجاهل

الالتفات اما ان يكون عالما به او مترددا:

و لا يخفى انه فى جميع هذه الاقسام يفرض المطابقة للواقع و قد يفرض المخالفة

و اما حكم الجاهل:

فينبغى اشباع الكلام فى المقام ليتّضح حقيقة المرام فيما وصل الينا من كلمات الاعلام و اصحابنا العظام و من الله التوفيق و الاعتصام:

فنقول المعروف بطلان تاركى طريقى الاجتهاد و التقليد و هو ظاهر اطلاقهم بفساد عبادات الجاهل يريدون به من ليس بمجتهد و لا مقلد و لا يفصلون بين المقصر و القاصر و لا بين من كان عمله مطابقا للواقع و غير مطابق.

و هذا ما يتراءى من الاطلاق.

و لعل مبنى هذا هو شرطية الاجتهاد او التقليد فى الحكم بالصحة و هو خلاف التحقيق كما يتضح فى المقام الثانى فى مسئلة المطابقة:

و يمكن تصحيح اطلاقهم بارادة ان الجاهل غير معذور عنه المخالفة.

فدعوى شمول كلام القائلين بعدم معذورية الجاهل للجاهل غير المقصر المطابق عمله للواقع مشكلة بل محل منع و المستفاد من القاعدة و الأخبار كما يأتى هو الصحة:

هل المحتاط كذلك:

قال فى التنقيد السيد الجليل السيد المحقق محمد المعروف بابى‌