تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٥٦ - و ينبغى التنبيه على امور

و ليعلم ان وجوب العلم و تحصيله كفائى على كافة المكلفين كما قد مر شطر من الكلام فيه و هو معنون فى كلام الاعلام:

عود الكلام الى المتن:

قوله باطل و ان كان مطابقا للواقع:

اقول لعله ره امّا استند الى مقالة المشهور السابقة الشاملة لصورة المطابقة ايضا او الى عدم الجزم بالمأمور به حين الإتيان او عدم تمشّى قصد القربة.

اما مقالة المشهور و قد عرفت الكلام فيه و ان الاستناد الى الحجة ليس إلّا لاجل الوصول الى الواقع و هذا قد وصل و الطرق ليست كالطهارة شرطا بالنسبة الى الواقع:

و اما الجزم فقد عرفت فى مسئلة مشروعية الاحتياط عدم اعتباره:

و اما عدم القصد فالظاهر من حال المكلف و لو كان مقصرا هو داعى العبادة فكيف لا يتمشى منه القصد و لو بالبناء منه على ان ما يؤتى هو ما امر به المولى فاذا اتفق المطابقة فلا يبقى للبطلان وجه و لقد عرفت فى صور المطابقة ما ظاهره الاكتفاء و لو مع عدمها فتأمّل:

و اما قوله: فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذى قلده الخ يريد به ما قلنا سابقا من الكشف التصديقى بالنسبة الى الواقع فانه المناط فى الصحة و الفتوى واسطة فى الاثبات لا انها معتبرة من حيث هى و لذا لو انكشف له الحال بالاجتهاد او العلم فرضا خلافها لا تجدى فى صحة عمله:

و الملاك فى مطابقة الفتوى هو زمان ازالة الجهل الذى يستفاد من‌