تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١١ - قضية ادلة العبادات

بيان آخر:

و ببيان رصين ان الطلب من انحاء المحاورات البشرية و الالزام و الوجوب الذى يستفاد من كلام المولى باعتبار ربط العبدية و المولوية لا باعتبار دلالة صيغة الامر كما حققنا فى كتابنا (المحاورات الاصولية- المطبوعة) متوجه من المولى الى المخاطب و هو فى قوة ان يقول ايت انت فلا بد هو بنفسه ان يمتثل و ينبعث لانه بشعوره الخالص ايضا يقول المولى طلب منى و لا يحصل غرضه اى المصلحة الداعية الى الطلب الا- بفعلى و لا غدر له ان يقول لعلّ الامر يحصل من غيرى او متوجه الى غيرى ايضا بلا استناد الى قيد و قرينة فى المقام من جانبه و هذا واضح:

و نتيجة ذلك قيام المكلفين بانفسهم لاداء ذلك الواجب من- الاجتهاد:

نعم لو قام الدليل على جواز الرجوع فى تشخيص التكاليف و العمل بها بالتطبيق لجاز كما قام فجاز كما يتضح ذلك فالتخيير فى الامور ليس بدويا كما قلنا:

و هل هو شامل للتمكن ام لا:

و هل لدليل جواز الرجوع اليه اطلاق او فرض له عموم يشمل المتمكن فى تحصيل ما يجب عليه من الحجج الادلة و الترجيح بينها او هو مختص بالعاجز عنه او القاصر لعوارض.

الحق هو الاختصاص لما عرفت من ظهور الخطابات فى ذلك و هو