تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٩١ - اطلاقات المتجزى

يستنبط و لا يجوز له التقليد للتمكن:

المسألة خلافية:

و كيف كان فمسألة المتجزى محل خلاف فعن العلامة و الشهيد فى الذكرى و الدروس و والد صاحب المعالم فى جملة من كتبه الى قبول الاجتهاد للتجزى كما فى المعالم و صار قوم الى عدمه:

و لا يخفى ما فى حجة الطرفين من الضعف للاستناد على القياس و القول بانه ساوى المجتهد المطلق اذا اطلع على دليل المسألة و فى النفى على الفرض و التخمين من ان كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم و ذلك لانها مما ينسجه الفكر و يتولد مما يسنح بالخاطر و لا خفا فى انه لا بد ان نفهم انه موضوع فى لسان الأدلة ام لا:

فلا نطيل الكلام فى المقام بما لا طائل تحته فلا بد لنا من النظر و التحقيق فى دلالة الأدلة خصوصا فى الروايات الإرجاعية:

و القول بان الملكة امر بسيط لا يقبل التجزى شطط من الكلام لوضوح ان جميع القوى و الكيفيات النفسانية بسائط لا تقبله و لكن القوة و القدرة قد تكون فى مرتبة و النور قد يكون فى مرتبة يضي‌ء ما حوله و قد يحيط جميع ما فى حواليه و ذلك امر يجده الإنسان بنفسه من نفسه و لا يحتاج الى البرهان:

اذا عرفت هذا فنقول لا اشكال فى حجية قول المجتهد فى الكل بالنسبة الى نفسه و الى غيره و هو اتفاقى مضافا الى انه من اجلى مصاديق العالم و الفقيه الواقع موضوعا فى لسان الأخبار و هذا هو العمدة:

و انما المهم البحث فى شمولها للمتجزى فمع احراز الشمول يكون‌