تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٨ - و اما الأخبار

ليسوا نقلة الحديث بلا دراية فان الرواية قد جعلهم مرجعا و حجه لمن يرجع اليهم فى الأحكام:

و خلاصه الكلام فى المقام ان المستفاد من الرواية و امثالها هو مرجعية الفقيه فى الفتاوى و الخصومات و التصدى للامور الحسبيّة.

و اما حديث الولاية العامة فليس هنا محل اشباع الكلام فيه و لعلنا إن شاء الله نفرد رسالة عند البحث فى كلام الشيخ الانصارى عند الولاية فى المكاسب:

و اما حكم رد الخمس و السهم الى الفقيه فى عصر الغيبة فلكونه على بصيرة من مصرفه و امين فى حلاله و حرامه و تصرفه بحيث لو كان حاضرا لصرّف فيما يصرفه كما لا يخفى فتأمّل:

النتيجة:

و نستنتج من هذه الرواية جواز الرجوع الى من يعلم الاحكام من الأحاديث التى قامت حجة عنده ما و لا يجب التعلم عبنا على المكلف لارجاع بهذه و غيرها دليل الاستفتاء و الافتاء:

التفصيل فى فقهه:

قوله (عليه السلام) فانهم حجتى عليكم: لا يخفى ان اصل الحج القصد و قال ابن فارس بن زكريا المتوفى ٣٩٥ الحاء و الجيم اصول اربعة