تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٥٨ - (جملة الكلام فى ولاية الفقيه)

خلاصة الكلام انه ليس من البعيد ان يقال باختصاص الولاية بالأعلم اذا كان المصرف أمرا خلافيا بين الفقهاء كمصرف سهم الامام فان فيه شائبة الفتوى و التقليد.

او يقال بان الأعلم هو اللائق بهذه المناصب من قبل الامام (عليه السلام).

(جملة الكلام فى ولاية الفقيه)

و لكن هذه الاحتمالات و المناسبات فرضيات حول الولاية و قد عرفت ما هو ظاهر الأخبار فالاقوى ح هو المصير الى عدم اشتراط الاعلم:

إلّا ان يقال انه القدر المتيقن بعد الأصل.

و فيه ان الأخذ به لو سلم انما هو بالنسبة الى الفتوى و القضاء صحيح.

و اما سائر الولايات فلو سلم للفقيه الولاية فى الامور فلا و مراعات الاحتياط حسن فى كل حال:

و التحقيق ان توسعة ولاية الفقيه و تضيقها تحتاج الى اشباع الكلام فيها و هو موكول الى بابها و محلها.

و الذى يترجح فى نظرى عجالة.

انه لو قلنا بتمامية دلائل النيابة عموما كانت مفيدة لولاية الفقيه فى كل ما ثبت فيه ولاية الامام (عليه السلام) و اما لو لم تسلمنا و استشكلنا فيها فلا تكون هى قائمة للاثبات.

و لكن لا يخفى عليك ان ولاية الفقيه فى كثير من هذه الموارد التى ذكرناها اجماعية.

و قد ارسلت فى كلمات الاصحاب ارسال المسلّمات: