تحليل العروة
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
(مسألة 1) يحب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
٥ ص
(٣)
قوله يجب على كل مكلف
٥ ص
(٤)
نقد النظر فى المستمسك
٦ ص
(٥)
الاجتهاد و التقليد و الاحتياط
٩ ص
(٦)
قضية ادلة العبادات
١٠ ص
(٧)
قضية الاصل
١٢ ص
(٨)
فما فى التنقيح
١٣ ص
(٩)
ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل
١٤ ص
(١٠)
المخالفون للاجماع
١٦ ص
(١١)
و اما السيرة
١٦ ص
(١٢)
عدم كفاية الارتكاز (الاستدلال بالارتكاز)
١٨ ص
(١٣)
عدم كشف العقل بنصب الطرق
٢١ ص
(١٤)
ما فى تعريف الاجتهاد
٢٢ ص
(١٥)
اما العقل
٢٢ ص
(١٦)
و اما الأخبار
٢٥ ص
(١٧)
و هنا دقيقه
٣٠ ص
(١٨)
و لكن الشيخ الانصارى
٣١ ص
(١٩)
قال الشيخ الحرّ بعد نقله
٣٤ ص
(٢٠)
ما فى كلام شيخنا الانصارى
٦٠ ص
(٢١)
ختامه مسك
٦١ ص
(٢٢)
مشروعية الاجتهاد
٦٣ ص
(٢٣)
خلاصة الكلام
٦٦ ص
(٢٤)
كلمات الاوائل و الاواخر
٦٧ ص
(٢٥)
بعض كتب الرّد
٧١ ص
(٢٦)
انحاء المحاورات
٧٣ ص
(٢٧)
باب الموالى و العبيد
٧٤ ص
(٢٨)
زمان النبى و الأئمة
٧٥ ص
(٢٩)
كلام صدر الدين
٨٠ ص
(٣٠)
شهادة الروايات على جواز الاجتهاد
٨٣ ص
(٣١)
تلخيص المقال
٨٧ ص
(٣٢)
المجتهد المطلق و المتجزى
٨٨ ص
(٣٣)
اطلاقات المتجزى
٨٩ ص
(٣٤)
الفصل الاول فى شمول الأدلة
٩٢ ص
(٣٥)
الفصل الثانى فى جواز علمه
٩٨ ص
(٣٦)
الفصل الثالث فى جواز رجوع غيره اليه
١٠٠ ص
(٣٧)
الفصل الرابع فى قضائه
١٠٢ ص
(٣٨)
الكلام فى مشروعية الاحتياط
١٠٦ ص
(٣٩)
ما فى كلام المحقق النائينى
١٢٢ ص
(٤٠)
مسألة (2) الأقوى جواز الخ
١٢٩ ص
(٤١)
مسألة (4) الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد و التقليد
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة (5) فى مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية
١٣١ ص
(٤٣)
ضعف كلام المحقق الخوئى
١٣٢ ص
(٤٤)
كلام المحقق الأصفهانى ره و اشكاله على المتن
١٣٤ ص
(٤٥)
كلام الفقيه الطباطبائى الحكيم ره
١٣٥ ص
(٤٦)
مسألة (6) فى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة (7) عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل
١٣٧ ص
(٤٨)
قاعدة المطابقة
١٣٧ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة التقليد هو الالتزام الخ
١٤٠ ص
(٥٠)
ما هو التقليد و ابحاثه
١٤٠ ص
(٥١)
اشكال الدور و دفعه
١٤٢ ص
(٥٢)
مقاله شيخنا الحائرى
١٤٥ ص
(٥٣)
المسألة (9) الاقوى جواز البقاء الخ
١٤٧ ص
(٥٤)
الإجماع و مقتضاه
١٤٧ ص
(٥٥)
العمل بالمذاهب الاربعة
١٥٣ ص
(٥٦)
الكلام فى البقاء
١٥٤ ص
(٥٧)
مدرك البقاء عليه
١٥٤ ص
(٥٨)
تقرير جواز البقاء و توضيحه
١٥٥ ص
(٥٩)
قد يستند لجواز البقاء الى امور
١٥٨ ص
(٦٠)
الاول فهم الإطلاق من قوله
١٥٨ ص
(٦١)
الثانى الاستصحاب
١٥٩ ص
(٦٢)
عدم الوجه فى العدول
١٦١ ص
(٦٣)
الثالث السيرة العقلائية
١٦٢ ص
(٦٤)
تنبيه فى مراجعة العلماء على العلماء
١٦٤ ص
(٦٥)
مسألة (10) اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت
١٧١ ص
(٦٦)
مسألة (11) لا يجوز العدول عن الحى الى الحى إلّا اذا كان الثانى اعلم
١٧٢ ص
(٦٧)
مسألة (12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الاحوط و يجب الفحص عنه
١٧٣ ص
(٦٨)
حجة القائلين بالتخيير
١٧٧ ص
(٦٩)
بحث رجالى على نحو الاختصار
١٨٥ ص
(٧٠)
كلام مطارح الأنظار
١٩٩ ص
(٧١)
كلام صاحب المستمسك
٢٠٦ ص
(٧٢)
مستند التخيير و عدم الوجوب
٢١٠ ص
(٧٣)
الاستدلال على وجوب الفحص
٢٣٢ ص
(٧٤)
المسألة (13) اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع
٢٤١ ص
(٧٥)
(مسألة الاورع)
٢٤٢ ص
(٧٦)
هنا فروع
٢٤٥ ص
(٧٧)
الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب
٢٤٥ ص
(٧٨)
الفرع الثانى
٢٤٦ ص
(٧٩)
مسئلة زمان الحضور
٢٤٨ ص
(٨٠)
الفرع الثالث
٢٤٩ ص
(٨١)
الرابع
٢٥٠ ص
(٨٢)
الخامس
٢٥٢ ص
(٨٣)
علم الاصول
٢٥٣ ص
(٨٤)
السادس
٢٥٤ ص
(٨٥)
الفرع السابع (ولاية الافقه و الفقيه)
٢٥٦ ص
(٨٦)
(جملة الكلام فى ولاية الفقيه)
٢٥٨ ص
(٨٧)
الثامن
٢٥٩ ص
(٨٨)
(الاعلم و التبعيض)
٢٦١ ص
(٨٩)
التاسع
٢٦٢ ص
(٩٠)
العاشر
٢٦٢ ص
(٩١)
الحادى عشر
٢٦٣ ص
(٩٢)
الثانى عشر
٢٦٧ ص
(٩٣)
المسألة (14) اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل
٢٦٨ ص
(٩٤)
المسألة (15) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت
٢٦٨ ص
(٩٥)
المسألة (16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقا للواقع
٢٧١ ص
(٩٦)
المقام الاول فى الجاهل القاصر
٢٧١ ص
(٩٧)
(القاصر و المقصر)
٢٧٣ ص
(٩٨)
و اما حكم الجاهل
٢٧٥ ص
(٩٩)
محل الكلام فى العقاب
٢٨٢ ص
(١٠٠)
أدلة عذر الجهل
٢٩٣ ص
(١٠١)
(حديث الرفع)
٢٩٤ ص
(١٠٢)
تحقيق المقال فى المقام
٢٩٨ ص
(١٠٣)
(مقالة المشهور)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
و هنا جمعان آخران
٢٩٩ ص
(١٠٥)
المقام الثانى فى التطابق
٣٠٠ ص
(١٠٦)
ادلة المطابقة
٣٠٤ ص
(١٠٧)
مقالة المحقق الاردبيلى
٣٠٩ ص
(١٠٨)
(شرطية العلم)
٣١١ ص
(١٠٩)
صور المطابقة و عدمها حكما و موضوعا
٣١٤ ص
(١١٠)
الناحية الاولى
٣١٤ ص
(١١١)
كلام الشيخ احمد آل كاشف الغطاء
٣٢٨ ص
(١١٢)
مقالة الشيخ و اعاظم تلامذته
٣٢٩ ص
(١١٣)
(العسر و الحرج)
٣٣١ ص
(١١٤)
الناحية الثانية فى موضوع العبادة
٣٣٧ ص
(١١٥)
صورة المخالفة (فى الموضوع العبادى)
٣٣٨ ص
(١١٦)
المرحلة الاولى
٣٣٩ ص
(١١٧)
المرحلة الثانية
٣٣٩ ص
(١١٨)
المرحلة الثالثة
٣٣٩ ص
(١١٩)
المرحلة الرابعة
٣٤٠ ص
(١٢٠)
المرحلة الخامسة
٣٤١ ص
(١٢١)
المرحلة السادسة
٣٤٢ ص
(١٢٢)
المرحلة السابعة
٣٤٢ ص
(١٢٣)
المرحلة الثامنة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
المرحلة التاسعة
٣٤٣ ص
(١٢٥)
المقام الثالث فى مسئلة العقاب
٣٤٤ ص
(١٢٦)
تحقيق المقال فى الوجوب النفسى و العقاب
٣٤٦ ص
(١٢٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٥٠ ص
(١٢٨)
مسألة (17) قوله المراد من الاعلم الخ
٣٥٧ ص
(١٢٩)
المسألة (18) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فى المسألة التى توافق فتوى الافضل
٣٧١ ص
(١٣٠)
المسألة (19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم
٣٧٢ ص
(١٣١)
المسألة (20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
٣٧٢ ص
(١٣٢)
المسألة (21) اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و
٣٨٤ ص
(١٣٣)
المسألة (22) يشترط فى المجتهد امور
٣٨٥ ص
(١٣٤)
كلام المحقق الخوئى دام علاه
٣٨٧ ص
(١٣٥)
مبحث الاول كونه مجتهدا مطلقا
٣٩٨ ص
(١٣٦)
المبحث الثانى فى حياته
٣٩٨ ص
(١٣٧)
المبحث الثالث الأعلميّة
٣٩٨ ص
(١٣٨)
المبحث الرابع طهارة المولد
٣٩٩ ص
(١٣٩)
المبحث الخامس مسألة ان لا يكون مقبلا الى آخره
٤٠٠ ص
(١٤٠)
مسألة (23) العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات
٤٠٠ ص
(١٤١)
معنى المروّة فى الاخبار
٤٠٩ ص
(١٤٢)
(باب المروءة)
٤٠٩ ص
(١٤٣)
مسألة (24) اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول الى غيره
٤١٧ ص
(١٤٤)
مسألة (25) اذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا
٤١٧ ص
(١٤٥)
مسألة (26) اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات و
٤١٨ ص
(١٤٦)
مسألة (27) يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و
٤١٨ ص
(١٤٧)
مسألة (28) يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالبا
٤٢٠ ص
(١٤٨)
مسألة (29) كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبّات و المكروهات و المباحات
٤٢٠ ص
(١٤٩)
مسألة (30) اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او
٤٢١ ص
(١٥٠)
مسألة (31) قال اذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاول
٤٢٢ ص
(١٥١)
اما الواقع
٤٢٢ ص
(١٥٢)
و اما العبادات و المعاملات
٤٢٣ ص
(١٥٣)
مسألة (32) قال اذا عدل المجتهد الى التوقف و الترديد يجب على المقلد الاحتياط
٤٢٦ ص
(١٥٤)
مسألة (33) قال اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
٤٢٧ ص
(١٥٥)
مسألة (34) قال اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم
٤٢٧ ص
(١٥٦)
مسألة (35) قال اذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين فى الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح و إلّا فمشكل
٤٢٨ ص
(١٥٧)
مسألة (36) قال فتوى المجتهد يعلم بامور
٤٢٨ ص
(١٥٨)
مسألة (37) قال اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
٤٢٩ ص
(١٥٩)
مسألة (38) قال اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما
٤٣٠ ص
(١٦٠)
مسألة (39) قال اذا شك فى موت المجتهد او فى تبدّل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى ان يتبيّن الحال
٤٣٠ ص
(١٦١)
مسألة (40) قال اذا علم انه كان فى عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع
٤٣٠ ص
(١٦٢)
مسألة (41) قال اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصّحة
٤٣١ ص
(١٦٣)
مسألة (42) قال اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص
٤٣٢ ص
(١٦٤)
مسألة (43) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
٤٣٢ ص
(١٦٥)
جواز الرجوع عند الانحصار
٤٣٥ ص
(١٦٦)
المسألة (44) (العدالة فى المفتى و القاضى)
٤٣٥ ص
(١٦٧)
المسألة (45) اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحّة فى اعماله السابقة و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا
٤٣٦ ص
(١٦٨)
المسألة (46) يجب على العامى ان يقلّد الاعلم فى مسئلة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه
٤٣٧ ص
(١٦٩)
تنبيه
٤٣٧ ص
(١٧٠)
المسألة (47) اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادات و الآخر اعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
٤٣٨ ص
(١٧١)
المسألة (48) اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه
٤٣٨ ص
(١٧٢)
تنبيه
٤٣٩ ص
(١٧٣)
المسألة (49) اذا اتفق فى اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
٤٤٠ ص
(١٧٤)
مسألة (50) يجب على العامى زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط فى اعماله
٤٤١ ص
(١٧٥)
مسألة (51) المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
٤٤١ ص
(١٧٦)
مسألة (52) اذا بقى على تقليد الميت من دون ان يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد
٤٤٢ ص
(١٧٧)
مسألة (53) اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها
٤٤٢ ص
(١٧٨)
مسألة (54) الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او
٤٤٤ ص
(١٧٩)
مسألة (55) قال اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او
٤٤٤ ص
(١٨٠)
مسألة (56) قال فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
٤٤٥ ص
(١٨١)
مسألة (57) قال حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه
٤٤٥ ص
(١٨٢)
مسألة (58) قال اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد فى تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى و ان كان احوط
٤٤٦ ص
(١٨٣)
مسئلة (59) قال اذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا
٤٤٧ ص
(١٨٤)
مسئلة (60) اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الى السؤال وجب ذلك
٤٤٨ ص
(١٨٥)
مسألة (61) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
٤٤٩ ص
(١٨٦)
مسألة (62) يكفى فى تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بما فيها
٤٥٠ ص
(١٨٧)
مسألة (63) فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم
٤٥٢ ص
(١٨٨)
مسألة (64) الاحتياط المذكور فى الرسالة اما استحبابى
٤٥٣ ص
(١٨٩)
مسألة (65) فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
٤٥٣ ص
(١٩٠)
تنبيه
٤٥٤ ص
(١٩١)
مسئلة (66) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى
٤٥٥ ص
(١٩٢)
مسئلة (67) محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
٤٥٦ ص
(١٩٣)
العدالة
٤٥٨ ص
(١٩٤)
النبوّة
٤٥٩ ص
(١٩٥)
الامامة
٤٥٩ ص
(١٩٦)
اما المعاد
٤٦٠ ص
(١٩٧)
الموضوعات المخترعة
٤٦٧ ص
(١٩٨)
مسألة (68) لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا فى التقليد
٤٦٨ ص
(١٩٩)
مسألة (69) اذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا
٤٦٨ ص
(٢٠٠)
مسألة (70) لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب فى الشبهات الحكمية
٤٦٨ ص
(٢٠١)
مسئلة (71) المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده
٤٦٩ ص
(٢٠٢)
مسألة (72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل
٤٧٠ ص
(٢٠٣)
(خاتمة فى التخطئة و التصويب)
٤٧١ ص
(٢٠٤)
فينبغى التنبيه على امور
٤٧١ ص
(٢٠٥)
الثانى (القطعيات السمعية)
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
الثالث (الظنيات)
٤٧٢ ص
(٢٠٧)
(و الحق الصريح)
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
(جماعة المصوّبة)
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
(اما مسئلة الاجزاء)
٤٧٦ ص
(٢١٠)
فهرست مطالب
٤٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٨٤ - حجة القائلين بالتخيير

حيث هو لا من حيث كونه طريقا الى الواقع فزعم ان التقليد ح واجب من الواجبات التعبدية المحضة مثل اكرام العالم و الإعانة عليه.

و ان الشك فى وجوب متابعة الفاضل عينا او مخيرا بينه و بين المفضول مثل الشك فى وجوب عتق المؤمنة عينا او مخيرا بينها و بين الكافرة و هذا سهو بين كما عن المحقق الرشتى صاحب البدائع ره:

و الوجه فى ذلك ان قوله (عليه السلام) مثلا فلان ثقة فما يؤدى فعنى يؤدى يؤدى الى ان قولى هو الواقع فمن يؤدى عنى يصل الى قولى و ليس إلّا لاجل كون قول الثقة طريقا اليه كما لا يخفى.

قضاوة الاخبار على المختار:

منها رواية عمر بن الحنظلة رواها المشايخ المحمدون الثلاثة و لقد اشرنا الى ابواب الرواية فيما سبق فى ادلة الاستفتاء فراجع و هنا نشير الى ذيلها:

و لا يخفى على الخبير المتضلع انه قد عمل بها كل من صنف من الشيعة حتى صارت مشهورة و سميت بالمقبولة. و عناية المشايخ فى نقلها يعد اعتبارا بوثاقته و توثيق الشهيد الثانى ره يؤيده كما فى كتاب درايته.

و نفى الكذب عنه فى كلام ابى عبد الله (عليه السلام) بقوله اذ الا يكذب علينا كما فى يب فى اوقات الصلاة شاهد على المطلوب نقله ايضا جامع الرواة للعلامة الشيخ محمد الاردبيلى و رواية الرواة الثقاة عنه يدّل على منزلته فراجع الى جامع الرواة حيث انهم لو لم يعرفوه بالوثاقة لما اسندوا