تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٩ - المسألة (١٥) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت

الحى الأعلم فى جواز البقاء و عدمه:

اقول لا يخفى عليك بناء على عدم جواز البقاء و وجوب الرجوع الى الحى فلا مناص له إلّا بالرجوع اليه كما اسلفنا الكلام فيه:

و اما على القول بالجواز فالعدم من باب انه من تقليد الميت فى البقاء فحجية قوله موقوفة على احراز الحجية لقوله فهو غير محرز بل محرز العدم و اذا كان كذلك فلا بد ان يرجع الى الحى لانه محرز الحجية بقيد الأعلم لوجوب تقليده عند من يراه واجبا:

و قوله كان يجوز البقاء قرينة على كون تقليده مطلقا لا فى خصوص هذه المسألة.

و هنا فرع:

و هو انه لو قلد مجتهدا يفتى بوجوب البقاء فمات فقلد مجتهدا آخر يفتى بحرمه البقاء فمات فقلد.

ثالثا يفتى بوجوب البقاء و ح.

فهل يرجع المقلد الى المفتى الاول او الثانى يذكر هنا وجهان:

يقرّر قرب الاول بان الثالث يرى حرمة العدول فيكون الحكم الواقعى على طبق فتواه هو هذه الحرمة و المقلد اخذ به و عمل به.

و اما تقليده الثانى فهو غير واقع فى محله بمقتضى رأى الثالث و ان كان معذورا فى تلك المدة و العذر مقدر و مفروض على حسبه:

و يقرر وجه الثانى بان الذى يجب الأخذ به او العمل ما هو حكمه‌