تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢٣ - مستند التخيير و عدم الوجوب

قال و على كل تقدير ظهور الأمر بين الشيعة قديما و حديثا يقرّب الأمر من الإجماع القطعى و هو الذى اذهب اليه.

لا يقال كيف تعتمد على هذه الإجماعات و فيمن نقله من لا يرى امكان تحصيله.

و منهم صاحب المعالم و كلامه كشيخه و قرينه بل كوالده فى مسالك الافهام مشهور معروف.

لانا نقول نقلوا لنا السبب الكاشف لمن يستكشف و ان لم يعتمد عليه بعضهم.

و ليس كل ما يذكره ذاكر يعتقده و يعتمد عليه كما انه لا يجب عليه ذلك و لا يشترط فى الاعتبار اعتماد المدعى لاختلاف الحركات الذهنية و المدارك.

انتهى كلامه رفع مقامه:

حكم العقل:

و بيانه انه اذا تعارضا الدليلان و لم يتم عنده الحكم باحدهما فيحكم بما يقطع به البراءة من تكليف المولى فالاشتغال ح محكم عنده:

بناء العقلاء:

و اما بنا العقلاء بما هم على ذلك و عادتهم جارية على الرجوع الىّ الاعلم لزيادة الثقة بقوله فى كل فن من الفنون هذا لو خلى و طبعهم كذلك.

نعم يمكن ان يقوم عند الفقيه دليل على عدم الإلزام و كفاية التخيير فى‌