تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٦٦ - مسألة (١٧) قوله المراد من الاعلم الخ

الاقربية النوعية معقولة و لعل تخيل بعض بانها شخصية صار الى القول او الميل و ساوى بين العامة و الخواص فى اصل المطلب فلا تغفل و صرح به الزنجانى (قدس سره):

الثالث:

لا يخفى عليك ان الملاك هو الاعلمية بحسب الواقع بمقتضى لسان ادلته الناظرة اليه فحينئذ يسأل عن ان للاعتقاد اثرا فى الأعلميّة فيقال فى جوابه بعدم اعتباره و يتفرع عليه انه لو قطع بكون مجتهد اعلم من غيره ثم ظهر كونه غير اعلم حينما عمل بقوله فهل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على خلاف رأيه و فساد معاملاته كك اولا:

قال فى التنقيد لم اجد للقوم تصريحا فيما وصل الى من كتبهم لكنا نقول مقتضى القاعدة البطلان و الفساد اذ الموانع كالاجزاء و الشرائط واقعيات لا اثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة: انتهى كلامه رفع مقامه:

اقول لو لم يحرز المطابقة للاعلم فالبطلان واضح لاجل تخيل الامر فى المقام فكان له تطبيق علمه على قوله لانه كان حجة عليه و المفروض عدم حجية قول غيره فالامر بالاتباع بمقتضى قول الاعلم الواجب الاتباع باق فلا بد من الامتثال حتى يحصل البراءة عن التكليف المدلول عليه بقوله:

فرع:

لو كان المقلد اعتمد على طريق شرعى فاخطاء لكان للقول بالصحة وجه:

المعاملات بالمعنى الاعم: