تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٦٤ - مسألة (١٧) قوله المراد من الاعلم الخ

فى الاخبار بان نصرف النظر عما فى عناوين الابواب من قول الكافى او الوسائل: (باب فى وجوب فلان) او غيره حتى اتمكن من فهم الحكم من حيث كونه واجبا او غير واجب بنفسى لا بما خطر بالبال من عنوان الباب:

و الحاصل ان العالم اذا هذب العلوم الارتكازية و علم ما يحتاج الى علم رجال الاخبار و دخل فيها خبرا من كل باب لا بمعنى ان يكون له فتوى من كل باب بل لاجل الفتوى فى باب و عرف لحنه الواقعى منها قد يكون اعرف من غيره و اعلم بمرام الشرع منه:

و هذا قد لا يقابله من فى عصره و ربما يكون فى مصره:

و الاعلمية ح يكون بحسب غالب المسائل لا فى فرع و لا فروع فافهم:

الشرطية او المانعية: فرع:

لا اشكال فى حجية قول الفقهاء و لكن يستفاد من الروايات الواردة فى تقديم قول الاعلم ان قوله مانع عن نفوذ قول غيره لا ان الاعلمية شرط فى جواز التقليد كما يعلم بالتدبير فيها فافهم: و لقد مر.

و هنا فروع: (الاول)

لا اشكال فى تقديم الاعلم فى المسائل الخلافية لانه مدلول الادلة فى الباب فهل يقدم ايضا فى المسائل الوفاقية اى ما اتفق فيه مع غيره:

الظاهر عدم اللزوم بملاك ما يستفاد من الاخبار من ان قوله انما يقدم لأجل مخالفة قوله لقول المفضول و يتنزع منه ان قوله مانع عن نفود غيره و