تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٣٨ - الاستدلال على وجوب الفحص

بعد صرف النظر عن الاحتياط فى ذيلها:

و لا يرد عليه ان اللازم هو التوقف لانه مستلزم له:

الثانية:

الأخبار الواردة فى علاج الخبرين المتعارضين الحاكمة بالتخيير.

فمنها خبر سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (نقله الوسائل فى الباب (٩) من القضاء: ج ٣:)

قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقا:

قال الكلينى و فى رواية اخرى: بايهما اخذت من باب التسليم وسعك:

و تقريب الاستدلال ان التخالف و التكاذب بصرف نقل احدهما قولا من الغير و نقل الآخر خلافه عنه مع عدم جزم منهما بصدق مضمون ذلك القول و مطابقته مع الواقع.

غاية الامر بتحقق الاختلاف بين قولى المنقول عنه.

فاذن فينحصر مورد الرواية فى المفتيين المتخالفين. و يشهد لذلك قوله احدهما يأمر باخذه و الآخر ينهى عنه.

و لا ينافيه قوله كلاهما يرويه لان مدرك فتوى المفتى ايضا هو الروايات فهو يخبر عن محصل ما استفاده من مجموع الروايات فيكون الحكم هو السعة و التخيير:

و لا يخفى ان ظاهره حمل الرواية على التخيير فى المسألة الفقهية لا فى‌