المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٠ - التنبيه السابع لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،

فأنت أيضا تصير بمنزلة ابنه، و أمّا لو كان التنزيل لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر فلا، مثلا لو كان تنزيل الابوة بعنوان العلم فلا يكون تنزيلا إلّا لحيث العلم، فليس ابنه أيضا منزّلا، لأنّ التنزيل تعلّق بجهة علمه. اذا عرفت هذا ففي الاستصحاب يكون المشكوك منزلة المتيقّن بما أنّه متيقّن لا بعنوان آخر، فلو كان شي‌ء ملازما معه بعنوان آخر فدليل التنزيل لا يشمله.

فاعلم أنّه لم نجد موردا يكون التنزيل بالعنوان الذي يكون بين اللازم و الملزوم التلازم حتى يكون دليل التنزيل على أحدهما دليلا على الآخر أيضا، فما قاله هذا المحقق تامّا بحسب الكبرى، لكنّه غير تامّ بحسب الصغرى.

و قال ثانيا بأنّ الأصل مثبته حجة اذا كانت الواسطة جلية.

و فيه: أنّه لم نفهم كلامه، فهو كلام مخدوش، إذ الواسطة لو كانت جلية فكيف يكون المثبت حجة؟ و كيف يعدّه العرف أثرا للمؤدى؟ ففي صورة جلاء الواسطة ليس لهذا المقال مجال.

نعم، في قول الشيخ (رحمه اللّه)- يعني صورة خفاء الواسطة- يمكن أن يدّعى أنّ خفاء الواسطة موجب لأن يعدّ العرف الأثر أثرا للمؤدى. فظهر لك أنّ في خصوص صورة خفاء الواسطة بشرط كون الأثر بالحيث الذي يكون أثر نفس المؤدى بحسب نظر المتيقّن بنظره العرفي يكون المثبت في الاصول حجة، و إلّا فلا، فتدبّر.

ثمّ إنّه ليس من قبيل الأصل المثبت كلّ مورد يكون وجود اللازم في الخارج متّحدا مع وجود الملزوم. و بعبارة اخرى: لو كان وجود مؤدّى الأصل بعين وجود لازمه أو ملزومه و لا إشكال في ترتيب آثار اللازم أو الملزوم، و ليس من قبيل الاصول المثبتة، و يكون من هذا القبيل استصحاب الفرد و الحكم ببقاء كلّيه، و ترتيب آثار الكلي، حيث إنّ وجود الكلّي في الخارج ليس إلّا بوجود فرده و متّحد مع وجود الفرد، و وجوده عين وجود الفرد.