المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢١

فروع: ٣٢٦

الفرع الأوّل: اذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط .... ٣٢٦

الفرع الثاني: لو كان لمركّب بدل اضطراري .... ٣٢٧

الفرع الثالث: لو دار الأمر بين شرطية شي‌ء و مانعيته .... ٣٢٧

فصل: في الكلام في الاستصحاب ٣٣١

الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب ٣٣٣

الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب ٣٣٥

استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية، و الإجزاء ٣٣٧

القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب ٣٣٩

بيان النائيني (قدّس سرّه) في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب ٣٤١

الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب ٣٤٣

الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب ٣٤٥

ما قاله المحقّق في الحاشية و عدوله في الكفاية، و الردّ عليه ٣٤٧

قول صاحب الفصول و الجواب عليه ٣٤٨

لا صلة لكلام المحقّق و الشيخ بصحة إسناد النقض ٣٥١

الردّ على مقولة النائيني (قدّس سرّه) بإسناده النقض الى اليقين ٣٥٣

في الجواب على تعليل الشيخ (قدّس سرّه) لمكاتبة القاساني ٣٥٥

الثمرات المهمّة للمبنى المختار ٣٥٧

بيان في مجعولية الأحكام الوضعية و تحقيق برسم مقدمات ٣٥٩