المحجة في تقريرات الحجة

(١)

الكلام في القطع و الظنّ و الشكّ

٧ ص

(٢)

المقصد الاوّل في العلم

١٣ ص

(٣)

المقام الأول هو أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا،

١٥ ص

(٤)

المقام الثاني في تقسيم العلم

٢٣ ص

(٥)

المقام الثالث أنه يمكن أن يكون العلم موضوعا لنفس الحكم مثلا إذا علمت بوجوب الاجتناب يجب الاجتناب

٤٥ ص

(٦)

المقام الرابع في التجرّي

٤٧ ص

(٧)

المقام الخامس يظهر من كلمات بعض الأخباريين عدم اعتبار القطع اذا حصل من غير المقدّمات الشرعية و السماع من المعصوم

٦١ ص

(٨)

المقام السادس في قطع القاطع

٦٥ ص

(٩)

المقام السابع في العلم الإجمالي

٦٧ ص

(١٠)

المقصد الثاني في الظنّ

٧٧ ص

(١١)

فصل في بعض الظّنون

٨٧ ص

(١٢)

المقام الأوّل هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة، أم لا؟

٨٩ ص

(١٣)

و ينبغي التنبيه على امور

١٠٢ ص

(١٤)

التنبيه الأول لا إشكال في أنّه يجوز القراءة بما قرأ القرّاء،

١٠٢ ص

(١٥)

التنبيه الثاني ما يظهر من كلمات المتقدمين هو عدم التحريف في الكتاب المجيد

١٠٧ ص

(١٦)

التنبيه الثالث في حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي

١١١ ص

(١٧)

أصل في الشهرة الفتوائية

١١٥ ص

(١٨)

أصل و ممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول

١١٧ ص

(١٩)

أصل و ممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد،

١١٧ ص

(٢٠)

أدلّة النافين لحجية خبر الواحد

الثاني الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

١١٩ ص

(٢٣)

الثالث تمسك المنكرون لحجّية خبر الواحد بالأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب،

١٢١ ص

(٢٤)

أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد

آية سؤال أهل الذكر

الكلام في اصالة البراءة

١٥٥ ص

(٣٤)

استدلّ القائلون بالبراءة بالأدلّة الأربعة

١٥٧ ص

(٣٥)

الأوّل من أدلّتها الكتاب،

١٥٧ ص

(٣٦)

الثاني من أدلّتهم الأخبار

الموقع الأوّل إنّ المرفوع في الحديث هل هو جميع الآثار، أو آثاره الظاهرة، أو خصوص المؤاخذة؟

١٦٢ ص

(٣٩)

الموقع الثاني في أن استناد الرفع الى هذه التسعة بلحاظ الأثر

١٦٨ ص

(٤٠)

الموقع الثالث قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية،

١٧٠ ص

(٤١)

الموقع الرابع في أنّ إسناد الرفع الى هذه الأشياء من باب الطريقية الى متعلّقاتها

١٧٤ ص

(٤٢)

الموقع الخامس في أنّ المرفوع هو الأحكام التكليفية و الوضعية كلاهما أو أحدهما

١٨٢ ص

(٤٣)

الدليل الثالث من الأدلة التي تمسّكوا بها للبراءة في محلّ النزاع هو الإجماع

٢٠٢ ص

(٤٤)

الدليل الرابع هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،

٢٠٢ ص

(٤٥)

المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة

٢٦١ ص

(٤٦)

فصل في الشكّ في المكلّف به

٢٧٧ ص

(٤٧)

تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي

٢٩٥ ص

(٤٨)

التنبيه الأول إنّه كما قلنا سابقا لا بدّ في العلم الإجمالي من جهة تفصيلية،

٢٩٧ ص

(٤٩)

التنبيه الثاني و ممّا قلنا من أن ما يكون منجّزا و لا بدّ من إطاعته هو المعلوم

٢٩٨ ص

(٥٠)

التنبيه الثالث أنّه لا بدّ و أن يكون المعلوم تفصيلا في العلم الإجمالي فعليا

٢٩٨ ص

(٥١)

التنبيه الرابع في أن الاجتناب عن الاطراف لازم

التنبيه الأوّل اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة

٣١٠ ص

(٥٤)

التنبيه الثاني لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب

ينبغي التنبيه على امور

٣٨١ ص

(٥٨)

التنبيه الأوّل أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب، أم لا؟

٣٨١ ص

(٥٩)

التنبيه الثاني في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة

٣٨٥ ص

(٦٠)

التنبيه الثالث اعلم أنّ مجرى الاستصحاب إمّا أن يكون الفرد المعيّن الخاصّ، و إمّا أن يكون الكلي،

٣٨٨ ص

(٦١)

التنبيه الرابع قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات،

٣٩٦ ص

(٦٢)

التنبيه الخامس لا إشكال في حجية الاستصحاب الفعلي،

٤٠٤ ص

(٦٣)

التنبيه السادس هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟

٤٠٨ ص

(٦٤)

التنبيه السابع لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،

٤١١ ص

(٦٥)

التنبيه الثامن في أن قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ

٤٢٣ ص

(٦٦)

التنبيه التاسع كلّ مورد يكون فيه أخذ اليقين في الموضوع بنحو المرآتية يجري الاستصحاب في هذا المورد

٤٣٠ ص

(٦٧)

التنبيه العاشر أنّه لو اخذ العموم أفراديا و وقع التخصيص على أحد أفراده فلا مانع من التمسّك بأصالة العموم في سائر أفراده

٤٣٢ ص

(٦٨)

التنبيه الحادي عشر هل يكون مجال لاستصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب

٤٣٧ ص

(٦٩)

التنبيه الثاني عشر في أن المراد من الشك خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا

٤٣٨ ص

(٧٠)

فصل في التعادل و التراجيح

النسبة بين المتعارضين

٤٨١ ص

(٧٤)

فصل في الاجتهاد و التقليد

٤٨٩ ص

(٧٥)

المقصد الأول المجتهد إمّا مطلق، أو متجزّئ

٤٩٢ ص

(٧٦)

المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،

٤٩٤ ص

(٧٧)

المقصد الثالث في التخطئة و التصويب

٤٩٤ ص

(٧٨)

المقصد الرابع في أنّه لو تبدّل رأيه برأي آخر تصحّ أعماله السابقة

٤٩٦ ص

(٧٩)

المقصد الخامس الكلام في التقليد

٤٩٧ ص

(٨٠)

المقصد السادس في الشروط المعتبرة في المجتهد

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥١٦

كيفية عمل السيرة بخبر الواحد ١٢٥

الإشكال على التمسك بآية النبأ لحجية الخبر و مناقشته ١٢٦

الجواب على الاشكال العقلي و اللفظي ١٢٩

عدم اعتناء العقلاء باحتمال الخلاف ١٣١

الاستدلال بآية النفر على حجية خبر العادل ١٣٣

الإشكال على التمسك بآية النفر لحجية خبر العادل ١٣٥

الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد ١٣٧

الاستدلال بآية سؤال أهل الذكر على حجية خبر الواحد ١٣٩

الاستدلال بآية الاذن على حجية خبر الواحد ١٤٠

مناقشة الاستدلال بآية الاذن ١٤٣

المناقشة في إمكان التعبّد بخبر الواحد عقلا و عرفا، و عدمه ١٤٥

في كفاية الردع و عدمه في الموضوعات و الأحكام ١٤٧

في كون السيرة طريقا للحكم الشرعي ١٤٩

الكلام في الوجوه العقلية على تقريبي الشيخ و المحقّق الآخوند ١٥٠

كلام المحقّق الأصفهاني في دليل الانسداد. ١٥٣

الكلام في أصالة البراءة ١٥٧

الاستدلال للبراءة بآيات الكتاب الكريم و مناقشتها ١٥٧

الاستدلال للبراءة بالأخبار و الروايات ١٦٢

في بيان ما هو المرفوع في حديث الرفع ١٦٣