إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٦ - استصحاب كلى قسم سوم

لا يقال: الأمر و إن كان كما ذكر، إلا أنّه حيث كان التّفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة، ليس إلا بشدّة الطّلب بينهما و ضعفه، كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد وجود الطّبيعي بينهما؛ لمساوقة الاتّصال مع الوحدة، فالشّكّ في التّبدّل حقيقة شكّ في بقاء الطلب و ارتفاعه، لا في حدوث وجود آخر(١).

يعنى مقارنت‌هاى مذكور يا «بنفسه» است مثل اينكه هنگامى كه زيد در خانه بود، احتمال مى‌داديم شخص عمرو- بنفسه- هم بوده يا اينكه مقارنت‌هاى مذكور «بملاكه» تحقّق داشته نه بنفسه.

مثال: يقين داريم كه فلان شى‌ء، واجب بوده و اكنون هم يقين به ارتفاع آن وجوب داريم لكن احتمال مى‌دهيم كه در همان حال وجوب‌ [١]، استحباب هم بوده است منتها چون نمى‌شود كه استحباب و وجوب، هر دو در يك‌لحظه باشند، مصنّف مجبور شده‌اند مسئله را توسعه دهند و بفرمايند ملاك استحباب، موجود بوده است و اگر ملاك استحباب، موجود بوده، اكنون كه وجوب آن شى‌ء، مرتفع شده، رجحانش- همان رجحانى كه قدر مشترك بين وجوب و استحباب است- باقى مى‌باشد.

البتّه اگر استصحاب كلّى قسم سوّم را مى‌پذيرفتيم، بقاء كلّى رجحان را استصحاب مى‌كرديم امّا چون استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى نمى‌دانيم، با ارتفاع و زوال وجوب آن فرد، نمى‌توانيم «رجحان» را براى آن شى‌ء، استصحاب نمائيم.

(١)اشكال: مستشكل مى‌گويد عدم جريان استصحاب كلّى قسم سوّم به همان‌

[١]يا مقارن ارتفاع وجوب.