إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - حكم زياده عمدى

كان مشرّعا في دخله الزّائد فيه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به، و هو لا ينافي قصده الامتثال و التّقرب به على كلّ حال(١).

تقصيرى وجود ندارد.

حكم زياده عمدى‌

(١)- تذكّر: تنبيه سوّم و مخصوصا اين قسمت از عبارت، بسيار، دقيق است و از طرفى عبارت مصنّف هم كمى مشوّش است، ما ابتداء به خلاصه آن و سپس به شرحش مى‌پردازيم.

مصنّف كأنّ استدراكى نسبت به كلام گذشته‌اش مى‌كند كه اتيان زائد در واجبات توصّلى ضربه‌اى به عمل نمى‌زند و در تمام صور، عمل ما صحيح است امّا در واجبات تعبّدى، اگر اتيان زائد ضربه‌اى به قصد قربت وارد ننمايد در اين صورت هم عبادت، صحيح است ولى چنانچه اتيان زائد، سبب فقدان قصد قربت شود عمل باطل است.

بيان ذلك: در ما نحن فيه رعايت قصد قربت به دو نحو تصوّر مى‌شود، ابتداء قسم دوّم و سپس قسم اوّل را بيان مى‌كنيم- در توضيح متن كتاب ترتيب را رعايت نمى‌كنيم-

«و امّا لو أتى به على نحو ... و التّقرب على كلّ حال».

گاهى از اوقات مكلّف، واجب عبادى را مع الزّيادة اتيان مى‌كند و در مورد قصد قربت، نسبت به آن واجب چنين مى‌گويد كه: انگيزه من از اتيان مأمور به «امر» مولا است خواه «زائد»، دخالت‌ [١] در مأمور به داشته باشد يا نداشته باشد، من به‌هرحال‌

[١]به نحو جزء يا شرط عدمى- كه توضيح داديم-