إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - تنبيه اول دوران امر بين مشروط و مطلق، خاص و عام، مطلق و مقيد و عدم جريان برائت عقلى در آنها

نمى‌دانيم اين قربانى مقيّد به سن خاصى هست يا نه و يا مثلا نمى‌دانيم‌ [١] مأمور به مطلق الرّقبه است يا مقيّد به ايمان است و يا مانند شرائطى كه در نماز هست فرضا اگر شك كنيم كه طهارت لباس براى نماز شرطيّت دارد يا نه.

٢يكى ديگر از مصاديق اقلّ و اكثر ارتباطى اين است كه امر، دائر بين خاصّ و عام باشد مانند انسان و حيوان، به اين صورت كه خاص خودش يك عنوان داشته باشد و عام هم عنوان ديگرى، نه اينكه خاص، همان عام مقيّد به قيد باشد.

سؤال: چرا مصنّف براى عام و خاص مثال زدند. شايد نكته‌اش اين باشد كه عامّ و خاص بر دو نوع است ١- گاهى عنوان عام در خاص اخذ مى‌شود منتها با يك خصوصيّت زائد و اين خاص، همان عامّ مقيّد به قيد است كه هريك از عامّ و خاص عنوان مستقلّى ندارند و اين داخل در مطلق و مشروط هست.

٢امّا گاهى از اوقات هريك از عامّ و خاص، عنوان مستقلّى دارند مانند انسان و حيوان كه چه‌بسا با شنيدن خاص- انسان- عنوان عام- حيوان- به ذهن نمى‌آيد و بايد علم منطق خواند تا بتوان براى آن جنس و فصل درست كرد و مشخّص نمود كه انسان ماهيّتى است مركّب از حيوان و ناطق، مقصود ما در دوران امر بين خاص و عام همين قسم دوّم است، آيا در دوران امر بين (مطلق و مشروط) و همچنين دوران امر بين (عامّ و خاص) برائت عقلى جارى مى‌شود يا نه؟

در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى- در اجزاء- گفتيم نسبت به اكثر نمى‌توان برائت عقلى جارى نمود بلكه اصالة الاشتغال جارى مى‌شود زيرا علم اجمالى، به تكليف فعلى من جميع الجهات، تعلّق گرفته بود و همين امر، موجب جريان اصالة

[١]نه به صورت شك بدوى.