إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

هذا مضافا إلى أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه(١).

مع أنّ الكلام في هذه المسألة لا يختصّ بما لا بدّ أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات‌ [١](٢).

مى‌كنند.

بيان ذلك: اگر امر، دائر شد كه آن مشكوك، جزء مأمور به است- جزء ماهيّت يا جزء فرد- يا اينكه از نظر وجود خارجى، مقارن با مأمور به است در اين صورت چگونه مأمور به- كلّى طبيعى- منطبق بر عمل خارجى است؟ البتّه قبلا توضيح داديم كه اگر يك شى‌ء جزء ماهيّت يا از مشخّصات فرديّه مأمور به باشد مانعى از قصد وجه وجود ندارد و مأمور به منطبق بر مأتى به است امّا اگر شك كنيم كه آن شى‌ء جزء مأمور به است يا اجنبى و مقارن با مأمور به است آيا در اين صورت هم مى‌گويند مأمور به منطبق بر مأتى به است؟

در اين صورت اگر آن شى‌ء واقعا جزء مأمور به نباشد مأمور به منطبق بر عمل خارجى نيست، پس چگونه قصد وجه نسبت به مجموع عمل مى‌كنيد؟ در جواب مى‌گوئيم آرى در اين صورت هم اجمالا مى‌دانيم كه مأمور به منطبق بر عمل خارجى است يعنى يقين داريم كه مأمور به منطبق بر بقيّه اجزاء هست پس مى‌توان نسبت به آنها قصد وجه نمود.

(١)تذكّر: تاكنون مصنّف دو جواب از اشكال را بيان كرده‌اند اكنون به ذكر جواب سوّم مى‌پردازند.

ج- ما يقين داريم كه رعايت قصد وجه، نه نسبت به مجموع عمل لازم است و نه نسبت به تك‌تك اجزاء آن.

(٢)د: بحث ما در اقلّ و اكثر ارتباطى و لزوم احتياط، مخصوص واجبات تعبّدى‌

[١]فاذا امر المولى مثلا بمعجون لم يعلم انّه مركّب من تسعة اجزاء او من عشرة جرى فيه النّزاع‌