إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٤ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

نعم، لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا، لكنّه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزّائد جزء غايته، لا بتمامه بل بسائر أجزائه(١).

٢- جزء ماهيّت مأمور به نباشد لكن در تشخّص و فرديّت‌ [١] مأمور به دخالت داشته باشد مانند اجزاء مستحب، مثلا اگر انسان نمازش را در مسجد خواند «ايقاع الصّلاة في المسجد» در ماهيّت مأمور به دخالت ندارد امّا درعين‌حال «ايقاع الصّلاة في المسجد» با نمازى كه در خارج واقع شده، متّحد است و اين حالت، جزء عوارض مشخصه و جزء خصوصيّات فرديّه آن نمازى بود كه در خارج محقّق شد. اگر كسى احتياط نمود و مثلا نماز را با ده جزء قرائت كرد شما گفتيد محتمل است عملش مشتمل بر جزئى باشد كه آن جزء از اجزاء واجب نباشد در نتيجه او نمى‌تواند نسبت به مجموع عمل، قصد وجه نمايد در پاسخ اين سؤال مى‌گوئيم در فرض مذكور اگر آن جزء از اجزاء ماهيّت مأمور به نباشد لااقل از اجزاء فرديّه كه هست بنابراين مى‌گوئيم آن جزء يك جزء لغوى نيست و مأمور به هرچه باشد بر اين عمل خارجى- مأتى به- منطبق است زيرا كلّى طبيعى بر تمام افرادش كه داراى مشخّصات مختلفى هم باشند منطبق است مثلا «انسان» بر زيد و عمرو كه داراى مشخّصات مختلفى هستند صادق است زيرا اين خصوصيّات- كوتاهى قد، بلندى قد، رنگ چهره و ...- جزء ماهيّت انسان نيستند، در ما نحن فيه فرضا كه آن جزء از اجزاء واجب نباشد از اجزاء فرديّه واجب كه هست لذا رعايت قصد وجه- وجوب- نسبت به مجموع عمل مانعى ندارد.

(١)گويا مصنّف نسبت به كلام اخير- لانّ الطّبيعى يصدق على الفرد- استدراك‌

[١]مانند استعاذه.