إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر، إذا قصد وجوب المأتي على إجماله، بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، لا سيّما إذا دار الزّائد بين كونه جزءا لماهيّته و جزءا لفرده، حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه و كماله، لأنّ الطّبيعي يصدق على الفرد بمشخّصاته(١).

(١)- سؤال: كسى كه احتياط را رعايت مى‌كند و نماز را مع السّورة مى‌خواند محتمل است عملش مشتمل بر يك جزئى باشد كه آن جزء از اجزاء مأمور به نباشد در اين صورت او چگونه مى‌تواند نسبت به مجموع عمل، قصد وجه را رعايت كند [١].

جواب: قبلا مقدّمه‌اى ذكر مى‌كنيم كه: اجزاء غير واجب به چند نوع تقسيم مى‌شوند.

الف- گاهى جزئى نه تنها واجب نيست، بلكه استحباب هم ندارد يعنى امرش دائر بين وجوب و غير استحباب است‌ [٢].

ب- گاهى هم نمى‌دانيم جزئى واجب است يا مستحب يعنى امرش دائر بين وجوب و استحباب است، ما در جلد اوّل كتاب كفاية الاصول خوانديم كه اگر جزئى يا شرطى امرش دائر بين وجوب و استحباب باشد، به دو نحو در مأمور به مى‌تواند مدخليّت داشته باشد.

١جزء ماهيّت مأمور به باشد كه از اجزاء واجب، محسوب مى‌شود.

[١]هنگامى كه قصد وجوب مكلف در اتيان مأمور به مجمل باشد يعنى تعيين نكند كه چه چيز در واجب دخالت دارد و چه چيز دخالت در مأمور به ندارد.

[٢]لكن اگر نه واجب، و نه مستحب است نبايد وجودش مخلّ به عمل و عبادت باشد در حقيقت وجود و عدمش مساوى هست در اين صورت مى‌توان نسبت به ساير اجزاء عمل، قصد وجه نمود و از ناحيه اين جزء، مشكلى در قصد، ايجاد نمى‌شود مانند جزء مقارن.