إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - استصحاب كلى قسم سوم

استصحاب كلّى را جارى نمود لكن در باب استصحاب، عرف- نه دقّت عقلى- بايد قضاوت كند و بگويد قضيّه متيقّنه و مشكوكه، متّحد است يا نه، و او بايد بگويد كه مثلا در فلان مورد نقض اليقين بالشّك صدق مى‌كند يا نه و در هر موردى كه نقض يقين به وجود سابق كلّى به واسطه شك، صدق نمود، در آن مورد، استصحاب جارى مى‌شود و در هر موردى كه صدق ننمود، استصحاب جارى نمى‌شود و هنگامى كه ما به عرف مراجعه مى‌كنيم او مى‌گويد من وجوب و استحباب را دو حكم متغاير مى‌بينم و فرق آن دو را از طريق شدّت و ضعف توجيه نمى‌كنم بلكه همان فرقى كه بين وجوب و كراهت وجود دارد، همان فرق بين وجوب و استحباب، برقرار است گرچه در نظر عقل، تفاوت دو فرد به شدّت و ضعف است و در تبدّل اين دو فرد انقطاع وجود كلّى لازم نمى‌آيد.

خلاصه اينكه چون معيار، نظر و تشخيص عرف است لذا استصحاب كلّى در اين موارد، جارى نمى‌شود و در مواردى كه عقلا موضوع متعدّد است و «نقض» صدق نمى‌كند، ولى چون عرفا موضوع، واحد است و نقض صدق مى‌كند استصحاب جارى مى‌شود.

قوله «و ممّا ذكرنا في المقام يظهر ايضا حال الاستصحاب في متعلّقات الاحكام في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة فلا تغفل».

توضيح عبارت مذكور را در اوّل همين تنبيه بيان كرديم و نيازى به اعاده آن نيست.