إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٣ - استصحاب كلى قسم سوم

و أمّا إذا كان الشّكّ في بقائه، من جهة الشّكّ في قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال، أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطّبيعي و إن كان بوجود فرده، إلا أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها، لقطع بارتفاع وجوده، و إن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه، كما إذا شكّ في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث(١).

جريان استصحاب در شكّ سببى، حاكم بر جريان استصحاب در شكّ مسبّبى باشد و ترتّب كلّى بر فرد، ترتّب عام بر مصاديق و افرادش، ترتّب عقلى و غير شرعى است و در نتيجه اگر از شما بپذيريم كه استصحاب عدم حدوث فرد طويل، جارى مى‌شود و حكم مى‌كند كه اصل، عدم حدوث فرد طويل است لكن درعين‌حال، ما استصحاب بقاء كلّى- كه به قول شما شكّ مسبّبى است- را جارى مى‌كنيم زيرا هر شكّ سببى مانع از جريان اصل در شكّ مسبّبى نمى‌شود بلكه بايد ترتّب شرعى در بين باشد تا جريان استصحاب سببى مانع جريان استصحاب مسبّبى شود.

خلاصه: به‌نظر مصنّف استصحاب كلّى قسم دوّم بلا اشكال جارى مى‌شود.

استصحاب كلّى قسم سوّم‌

(١)- در استصحاب كلّى قسم سوّم مى‌دانيم كه كلّى در ضمن فرد خاصّى تحقّق پيدا كرده و يقين داريم كه آن فرد قطعا مرتفع شده لكن منشأ شكّ ما در بقاء كلّى اين است كه احتمال مى‌دهيم مقارن وجود فرد اوّل يا مقارن ارتفاع فرد اوّل، يك فرد ديگرى هم وجود داشته و تحقّق كلّى منحصر به آن فردى كه اكنون- قطعا- از بين‌