إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٢ - استصحاب كلى قسم دوم

آيا آن حادث مسلّم الحدوث، طويل العمر بوده يا قصير العمر و منشأ شكّ شما هم همين است كه ذكر كرديم لذا شما استصحابى نداريد كه در سبب- به قول خودتان- جارى شود و بر استصحاب مسبّبى- استصحاب كلّى قسم دوّم- حاكم باشد.

(١)ب: مصنّف در پاسخ دوّم فرموده‌اند: اصلا در كلّى و فرد، مسأله سببيّت و مسببيّت مطرح نمى‌باشد و اين‌چنين نيست كه كلّى و فرد لازم و ملزوم باشند بلكه وجود كلّى عين وجود فرد است.

ج: پاسخ سوّم- فرض كنيد كه در استصحاب كلّى قسم دوّم، سببيّت و مسببيّت به نحوى كه خودتان- مستشكل- بيان كرديد، برقرار است و ما هم آن را از شما پذيرفتيم امّا ما سؤالى را مطرح مى‌كنيم كه:

آيا همه جا جريان استصحاب در شكّ سببى مانع جريان استصحاب در شكّ مسبّبى مى‌شود؟

واضح است كه هر شكّ سببى مانع جريان اصل در شك مسبّبى نمى‌شود بلكه بايد مسبّب از احكام شرعيّه سبب شناخته شود و ترتّب شرعى در ميان باشد تا

[١][و ضمير «ضمنه» راجع الى «الخاص» يعنى: الخاصّ الّذي يكون الكلّي في ضمنه، فحذف الضّمير العائد الى الموصول، و العبارة هكذا «الّذى هو في ضمنه». و بالجملة: فبقاء الكلّى عين بقاء الفرد الطّويل العمر، لا انّه لازمه حتّى يتطرّق فيه قاعدة الشّك السّببى و المسبّبي.

[٢]يعنى: لا انّ بقاء القدر المشترك من لوازم الخاصّ الطّويل العمر حتّى يندرج في كبرى الشّك السّببى و المسبّبي.] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٣٤٧.