إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٣ - احكام وضعيه

على الوضع، إلا أنّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحّة إطلاقه عليه بهذا المعنى، مما لا يكاد ينكر، كما لا يخفى، و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم، و الالتزام بالتّجوّز فيه، كما ترى(١).

(١)- بمقدّمه ديگر اينكه مى‌گويند «الحكم امّا تكليفىّ و إمّا وضعىّ» مقسم آن تقسيم چيست به‌عبارت واضح‌تر معناى «حكم» كه در عبارت مذكور به‌عنوان مقسم به‌كاررفته، چيست؟

فعلا دو معنا براى آن ذكر مى‌كنيم.

١حكم، عبارت است از آن مجعولات شرعيّه‌اى كه در آنها اقتضاء جانب وجود يا عدم و يا تخيير باشد به‌عبارت واضح‌تر: «انّ الحكم الشّرعى يطلق تارة على خطاب اللّه المتعلّق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التّخيير».

اگر حكم شرعى را به نحو مذكور، معنا كنيم واضح است كه آن حكم- مقسم- قابل تقسيم به تكليفى و وضعى نيست و وضعيّات از احكام شرعيّه، خارج مى‌شوند زيرا در آنها جهت اقتضاء- زجر و بعث- و تخيير، وجود ندارد و تعريف مذكور فقط منطبق بر احكام تكليفى است.

٢معناى ديگر حكم: «ما يؤخذ من الشّارع بما هو شارع»، طبق اين معنا، تقسيم حكم شرعى به وضعى و تكليفى صحيح است چون اختيار، وضع و رفع حكم تكليفى و وضعى به دست شارع مقدّس است و حق هم همين است كه معناى حكم، همان معناى اعمّ اخير باشد زيرا مى‌بينيم كه علماء بر حكم وضعى هم كلمه «حكم» را اطلاق نموده‌اند و چنانچه كسى بگويد آن اطلاق به نحو مجاز است نه حقيقت، پاسخ مى‌دهيم كه اين مطلب، خلاف اصل و خلاف ظاهر است و قرينه‌اى بر مجازيّت وجود ندارد.