إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - احكام وضعيه

چهار حكم ديگر افزوده‌اند كه عبارتند از: صحّت، بطلان، عزيمت و رخصت.

مصنّف فرموده‌اند واقع مطلب اين است كه تعداد احكام وضعيّه، محدود نيست بلكه هر چيزى را كه ما از شارع اخذ مى‌كنيم‌ [١] و جزء احكام تكليفى نيست، از احكام وضعيّه محسوب مى‌شود كه گاهى آن حكم وضعى، دخالت در حكم تكليفى دارد، مانند زوجيّت كه در وجوب نفقه و جواز وطى، دخالت دارد. گاهى هم حكم وضعى در موضوع و متعلّق حكم تكليفى دخالت دارد مانند شرطيّت- مثلا استقبال قبله، شرط نماز است- و گاهى هم حكم وضعى هيچ‌گونه دخالتى در حكم تكليفى ندارد مثلا كسى كه وكيل مى‌شود تا صيغه عقد نكاح، جارى نمايد به دنبال وكالتش هيچ‌گونه حكم تكليفى مترتّب نمى‌شود.

اشكال: به دنبال وكالت، جواز اجراى صيغه مترتّب مى‌شود.

جواب: جواز اجراى صيغه، قبل از وكالت هم تحقّق داشت يعنى كسى كه وكيل در اجراى صيغه هم نباشد مى‌تواند به نحو عقد فضولى صيغه را اجراء نمايد.

آرى اگر شما فردى را وكيل نمائيد، كه مستأجرى برايتان انتخاب و او را در منزلتان اسكان دهد در اين صورت بعد از وكالت، جواز تصرّف هم مترتّب مى‌شود.

خلاصه مقدّمه سوّم: وجهى ندارد كه ما احكام وضعيّه را به تعداد معيّن‌ [٢]، منحصر نمائيم و مخصوصا كه مى‌بينيم بر غير مذكورات هم حكم وضعى، اطلاق كرده‌اند مانند حرّيّت و رقّيّت و به‌علاوه بحث در حصر و عدم حصر احكام وضعيّه ثمره علمى ندارد.

[١]كه عنوان «حكم» برآن اطلاق مى‌شود.

[٢]سه‌تا، پنج‌تا يا نه‌تا.