إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٧ - بيان شيخ اعظم ره

شكّ در رافع است نه شكّ در مقتضى.

مصنّف، بيان و كلام شيخ اعظم را نمى‌پذيرند.

بيان ذلك: ما هم قبول داريم كه نقض نفس يقين، تحت اختيار مكلّف نيست چون يقين كه يك حالت نفسانى است با عروض شك، نقض مى‌شود.

سؤال: آيا نقض متيقّن تحت اختيار مكلّف است؟

جواب: نقض متيقّن- طهارت- هم تحت اختيار مكلّف نيست مثلا شارع كه مى‌گويد «لا تنقض اليقين بالشّك» اگر يقين به‌معناى متيقّن باشد، نقض متيقّن و طهارت در اختيار مكلّف نيست كه مكلّف آن را نقض كند يا نقض نكند وقتى طهارت، حاصل شد، تا زمانى كه نوم و امثال آن، محقّق نشده، طهارت تحقّق دارد و هنگامى كه نوم محقّق شد، طهارت زايل مى‌شود و معنا ندارد كه شارع بگويد طهارت را نقض نكن.

سؤال: آيا نقض آثار متيقّن، تحت اختيار، مكلّف است؟

جواب: نقض آثار و احكام متيقّن هم تحت اختيار او نيست چون نقض و عدم نقض، ابقاء و عدم ابقاء احكام و آثار متيقّن به دست مكلّف نيست تا اينكه او نقض كند يا نقض ننمايد مثلا از جمله، احكام متيقّن- طهارت- جواز دخول در نماز است كه نقض آن تحت اختيار مكلّف نيست.

پس اينكه مرحوم شيخ فرمودند نقض يقين، تحت اختيار مكلّف نيست لذا بايد يا قائل به مجاز در كلمه و يا قائل به اضمار شويم و بگوئيم از يقين، متيقّن اراده شده و يا اينكه كلمه آثار و احكام مقدّر است، فرمايش درستى نيست و مجوّزى هم ندارد زيرا هيچ‌كدام از اين‌ها تحت قدرت مكلّف نيست و نمى‌توان در ظاهر هيئت لا تنقض تصرّف نمود، و چيزى را از آن استفاده كرد كه خلاف ظاهر است.