إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٦ - اجماع

مورد، تجمّع نمايد و يك چيز را نفى يا اثبات نمايد يعنى اقوال مختلف با يكديگر تقابلى ندارند زيرا:

فرض كنيد يك نفر، استصحاب را «بناء العقلاء على البقاء» مى‌داند امّا فرد دوّمى وجود دارد كه او بناى عقلاء را نمى‌پذيرد امّا روايات باب و اخبار «لا تنقض» را قبول دارد، در اين صورت از شما سؤال مى‌كنيم كه:

آيا فرد دوّم از كسانى است كه استصحاب را حجّت مى‌داند يا نه به‌عبارت ديگر آيا او از نافين است يا از مثبتين؟ شما نمى‌توانيد بگوئيد او استصحاب را حجّت مى‌داند زيرا استصحاب را به «بناء العقلاء على البقاء» تعريف كرديد و او بناء عقلاء را قبول ندارد و نمى‌توانيد، بگوئيد او استصحاب را حجّت نمى‌داند زيرا او اخبار باب را معتبر مى‌داند بنابراين وقتى مسأله‌اى را براى بحث، مطرح مى‌كنيم بايد به نحوى آن را طرح نمائيم كه روى تمام اقوال جارى شود يعنى نافى آن را نفى نمايد و مثبت همان را بپذيرد و مفصّل همان را تفصيل دهد نه اينكه طرح مسئله به نحوى باشد كه منطبق با يك قول يا دو قول باشد.

سؤال: بالاخره راه حلّ اين مشكل چيست؟ ما مى‌بينيم بعضى استصحاب را به «بناء العقلاء على البقاء» تعريف كرده و يا بعضى در تعريف و بيان حقيقت استصحاب، ظنّ به بقاء را مطرح كرده‌اند و طبق اين تعاريف، اقوال مختلف بريك مورد تجمّع نمى‌كنند و تقابلى با يكديگر ندارند و اين توهّم ايجاد مى‌شود كه استصحاب، «حكم به بقاء» نباشد بلكه عبارت است از همان «بناء العقلاء و ...».

جواب: اگر تعاريف مذكور، جنبه حدّى و رسمى داشته باشد و تعريف به حقيقت و ماهيّت و عرض خاص باشد، اشكال مذكور وارد است امّا مى‌دانيم كه آنها در صدد چنين تعريفى نبوده‌اند بلكه چون دليل حجّيّت استصحاب و راه حكم به‌