إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - جواب مصنف نسبت به كلام فاضل تونى«قدس سرهما»

ال: ممكن است كسى چنين نذر كند كه اگر شرب تتن به‌حسب حكم واقعى حلال باشد صد درهم صدقه مى‌دهم يعنى وجوب تصدّق را بر حلّيّت واقعى شرب تتن مترتّب مى‌كند در اين صورت، اصل برائت، جارى مى‌شود و اباحه ظاهرى شرب تتن را ثابت مى‌كند لكن تصدّق، واجب نمى‌شود زيرا موضوع تصدّق، اباحه واقعى شرب تتن بود امّا اصل برائت، اباحه ظاهرى شرب تتن را ثابت كرد و مى‌دانيم كه اصول عمليّه و برائت، حكم ظاهرى درست مى‌كنند نه حكم واقعى و حلّيّت واقعى.

بنابراين، در فرض سوّم، اصلا موضوع وجوب تصدّق، محقّق نشد باتوجّه به سه فرضى كه ذكر كرديم معلوم شد وجهى براى شرطى كه فاضل تونى (ره) ذكر كرده‌اند وجود ندارد بلكه در دو صورت- فرض اوّل و دوّم- با جريان اصل برائت، آن حكم ديگر لا محاله مترتّب مى‌شد امّا در صورت سوّم نه.

سؤال: چرا اصل برائت در انائين مشتبهين كه مثال آن را ابتداى بحث ذكر كرديم‌

[١]نه اينكه مترتّب بر حكم ظاهرى يا مترتّب بر عدم استحقاق عقوبت باشد.