إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند

بايد همان قسمتى كه مقدور هست اتيان شود.

طبق معناى اخير، اين روايت مى‌تواند در محلّ بحث ما مطرح شود لكن مصنّف مى‌فرمايند بعد از آنكه ما قبول كرديم كه كلمه «كل» ظهور در عامّ مجموعى دارد نه عام افرادى، ايراد ديگرى نسبت به اين روايت هست كه نظير همان اشكالى است كه به روايت «الميسور لا يسقط بالمعسور» وارد بود.

بيان ذلك: «ماى» موصوله در عموم، ظهور دارد و شامل واجبات و مستحبّات مى‌شود بنابراين، روايت مختص به باب واجبات نمى‌شود و دليلى هم نداريم كه آن را مخصوص واجبات بدانيم و مفهوم روايت چنين است: «كلّ مركّب لا يدرك كلّه سواء، كان واجبا ام كان مستحبّا لا يترك كلّه» و چون در باب مستحبّات حكم لزومى نداريم ناچاريم بگوئيم كه «لا يترك» در كراهت يا مطلق مرجوحيّت ظهور دارد و واضح است كه «مطلق مرجوحيّت» دلالت بر حرمت ترك بقيّه عمل نمى‌كند لذا از اين روايت نمى‌توان استفاده كرد كه در باب واجبات اگر قسمتى از يك عمل، متعذّر شد، لازم است كه بقيّه آن عمل كه مقدور است اتيان شود [١].

سؤال: «لا يترك» صيغه نهى است يا نفى؟

جواب: مصنّف آن را صيغه نفى و جمله خبريّه مى‌دانند و قرائت آن چنين مى‌شود «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» كه در اين صورت سياق روايت هم متحد مى‌شود زيرا «لا يدرك» هم جمله خبريّه است و شايد مصنّف هم به همين علّت آن‌

[١]سؤال: آيا توجيهى كه در «الميسور لا يسقط بالمعسور» كرديم و گفتيم فاعل يسقط «حكم» است و معناى روايت چنين مى‌شود «الميسور لا يسقط حكمه الوجوبى في باب الواجبات و لا يسقط حكمه الاستحبابى في باب المستحبّات» در اينجا هم جارى است؟ خير، زيرا در ما نحن فيه آنچه كه ترك يا اتيان مى‌شود «نفس عمل خارجى» است و نمى‌توان گفت كه ضمير در «لا يترك» به حكم برمى‌گردد.