إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٧ - بعضى براى اثبات وجوب بقيه عمل به سه روايت تمسك نمودهاند

إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا، بسبب سقوطه عن المعسور، بأن يكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه، حيث إنّ الظّاهر من مثله هو ذلك، كما أنّ الظّاهر من مثل (لا ضرر و لا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع، لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلّف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجه، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر(١).

شامل ميسور در باب مستحبّات هم مى‌شود و اگر ثبوت به نحو لزوم باشد در مستحبّات كه نمى‌توانيد بگوئيد ميسور به سبب معسور، ساقط نمى‌شود و بايد همان ميسور را اتيان نمود چون مستحب برعهده انسان، واجب نيست حتّى اگر انسان بتواند تمام اجزاء آن را اتيان كند بنابراين اگر ثبوت به نحو لزوم باشد، لازمه‌اش اين است كه روايت شامل ميسور در باب مستحبّات نشود و حال آنكه روايت عام است و شامل ميسور در باب واجبات و مستحبّات مى‌شود و اگر ثبوت به نحو لزوم نباشد در اين صورت دلالت بر مدّعا و لزوم اتيان ميسور نمى‌كند [١].

مثال: اگر مركّبى داراى ده جزء بود و لكن اتيان يك جزء آن متعذّر شد شما مى‌خواهيد ثابت كنيد كه بايد بقيّه اجزاء- ميسور- را اتيان نمود درحالى‌كه اگر لا يسقط- ثبوت- به نحو غير لزوم باشد دلالتى ندارد كه اتيان بقيّه عمل حتما برعهده شما هست بلكه روايت «الميسور» مى‌گويد اتيان بقيّه مأمور به- ميسور- خوب و داراى رجحان است.

(١)در اين قسمت از عبارت، مصنّف، اشكال وارد بر روايت را دفع مى‌كنند.

[١]بلكه دلالت بر مطلق رجحان و مطلوبيّت مى‌كند.