إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٠ - قاعده ميسور

فقد روي أنه خطب رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»، فقال «إنّ اللّه كتب عليكم الحج، فقام عكاشة- و يروى سراقة بن مالك- فقال: في كلّ عامّ يا رسول اللّه؟ فأعرض عنه حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثا، فقال: ويحك، و ما يؤمّنك أن أقول: نعم، و اللّه لو قلت: نعم، لوجب، و لو وجب ما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتم، و إنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، و اختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه»(١).

ساير اجزاء مى‌نمائيم و مى‌گوئيم نماز بدون سوره بر ما واجب است و همان‌طور كه قبلا متذكّر شديم شرط جريان استصحاب مذكور، اين است كه عرف در تشخيص موضوع مسامحه كند و بگويد نماز مع السّورة و نماز بدون سوره يك موضوع است تا بتوانيم استصحاب را در موضوع جارى نمائيم و اين در صورتى است كه آن جزء از اجزاء ضعيف باشد و وجود و عدمش دخالت خيلى مؤثّرى در مأمور به نداشته باشد و با عدمش و لو مسامحة عرف بگويد عنوان مأمور به و عنوان صلاة تحقّق دارد و الا اگر جزئى از اركان مأمور به باشد در اين صورت حتّى با مسامحه نمى‌توان گفت فاقد جزء، همان واجد جزء است.

تفاوت دو نوع استصحاب مذكور چيست؟

استصحاب به طريقه اوّل، استصحاب «كلّى» قسم ثالث بود امّا در طريقه دوّم «شخص و خصوص» وجوب اوّل را استصحاب نموديم نه استصحاب «كلّى» را.

قاعده ميسور

(١)- گرچه محلّ نزاع را قبلا [١] مشخّص كرده‌ايم، امّا مجدّدا هم متذكّر مى‌شويم:

[١]در تنبيه چهارم.