جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٨ - الفصل الأول الصيغة

..........

و قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) [٤] يتناولها، لأنها بيع بالاتفاق، حتّى القائلين بفسادها، لأنّهم يقولون: هي بيع فاسد. و قوله تعالى (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) [٥] فإنه عام، إلا فيما أخرجه دليل.

و ما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنها تفيد إباحة، و تلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به: عدم اللزوم في أول الأمر، و بالذهاب يتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطين إنما هو الملك، فإذا لم يحصل كانت فاسدة (و لم يجز التصرف في العين، و كافة الأصحاب على خلافه.

و أيضا فإن الإباحة المحضة) [٦] لا تقتضي الملك أصلا و رأسا، فكيف يتحقق ملك مال شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد في الصراحة كالأقوال و إنما تدل بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز الترادّ ما دام ممكنا، فمع تلف إحدى العينين يمتنع التراد، فيتحقق اللزوم، لأن إحداهما في مقابل الأخرى، و يكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعيض الصفقة، و للضرر، و لأن المطلوب هو كون إحداهما في مقابل الأخرى.

[٢] النهاية ٢: ٤٤٩.

[٣] كما في المختلف: ٣٤٨.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] النساء: ٢٩.

[٦] ما بين القوسين لم يرد في «م»، و أثبتناه من الحجري، و هو الأنسب.