جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٩ - الفصل الأول الصيغة

و إن كان في المحقرات، (١) و لا الاستيجاب و الإيجاب، (٢) و هو: أن يقول المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يردّ المشتري.

و لا بد من صيغة الماضي، (٣) فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل.

---

و اعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في الهبة، و ذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله و استحق الأجر، و لو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا إذا وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، و منع من مطلق التصرف. و هو ملخص وجيه.

قوله: (و إن كان في المحقرات).

[١] ردّ به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد [١]، و اختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة [٢]، و أحالها آخرون على العرف [٣].

و الفرق بين المحقرات و غيرها تحكم.

قوله: (و لا الاستيجاب و الإيجاب.).

[٢] ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، و ما قيل بجواز مثله في النكاح [٤]، مستند إلى رواية ضعيفة.

قوله: (و لا بد من صيغة الماضي).

[٣] لأنه صريح في إرادة نقل الملك، و أما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، و الأمر بعيد عن المراد جدا، و كذا باقي العقود اللازمة، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام‌

---

[١] ذهب إليه أبو حنيفة، و نقل عن ابن سريج، انظر: المجموع ٩: ١٦٢، و فتح العزيز ٨: ٩٩، ١٠١.

[٢] حكي عن الرافعي، انظر: المجموع ٩: ١٦٤.

[٣] المجموع ٩: ١٦٤.

[٤] قاله الشيخ في المبسوط ٢: ٨٧.