جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - ب يحرم الاحتكار على رأي

[ب: يحرم الاحتكار على رأي]

ب: يحرم الاحتكار على رأي، (١) و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، (٢)

[١] هذا مذهب الصدوق في البيع [١] و ابن البراج [٢]، و هو الأصح، لقوله عليه السلام: «المحتكر ملعون» [٣]. و ذهب الشيخ في المبسوط [٤] و المفيد [٥] [إلى] [٦] أنه مكروه، و هو أحد قولي أبي الصّلاح في الكافي [٧]، لقول الصادق عليه السلام: «يكره أن يحتكر الطعام» [٨] الحديث، و جوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، و قد دلّ استحقاق اللعن على التحريم، و كذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [٩] فانّ المفهوم من الخاطئ فاعل المحرّم.

قوله: (و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح).

[٢] في رواية: «و الزيت» [١٠]، و لا بأس بها، و لا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطرّ الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، و ما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم و لا إثم.

[٢] المهذب ١: ٣٤٦.

[٣] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٦، الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٥١، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٢، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٤.

[٤] المبسوط ٢: ١٩٥.

[٥] المقنعة: ٩٦.

[٦] لم ترد في «م» و الحجري، و أثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.

[٧] الكافي في الفقه: ٢٨٣.

[٨] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٥، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٨، الاستبصار ٣: ١١٥ حديث ٤١١.

[٩] الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٤٩، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠١، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٣.

[١٠] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ١، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٤، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٤.