و هو ما ذكره الفلاسفة؛ و ذلك أنهم قالوا: لو قدر وجود واجبين كل واحد منهما واجب لذاته. فلا يخلو: إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه، أو باختلافهما من كل وجه، أو باتفاقهما من وجه، دون وجه.

فإن كان الأول: فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود؛ إذ التعدد، و التّغاير دون مميز؛ محال.

و إن كان الثانى: فما اشتركا فى وجوب الوجود.

و إن كان الثالث: فما به الاشتراك غير ما به الافتراق، و ما به الاشتراك، إن لم يكن‌

[١] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء التعارض ٤/ ٢٤٨- ٢٥١) من أول قول الآمدي «الفصل الثانى: الى قوله: فلم قلتم بكونه أمرا وجوديا» ثم انتقل الى قوله: «و على هذا بطل الى قوله: مع تعدده» ثم علق على النقلين و ناقشهما بالتفصيل ص ٢٥١ و ما بعدها.
[٢] من كتب أهل الحق الأشاعرة التى توضح وجهة نظرهم وردهم على خصومهم:
انظر اللمع للأشعرى ص ٢٠، ٢١ و التمهيد للباقلانى ص ٤٦، ١٥١، ١٥٢ و الإنصاف له أيضا ص ٢٢ و أصول الدين للبغدادى ص ٨٣- ٨٦ و الإرشاد لإمام الحرمين ص ٥٢- ٦٠ و الشامل فى أصول الدين له ص ٣٤٥- ٤٠١ و لمع الادلة له أيضا ص ٨٦، ٨٧ و الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٣٦- ٣٨ و المقصد الأسنى له ص ١٢٦ طبع الجندى و المضنون به على غير أهله ص ١٣٣ ضمن مجموعة القصور العوالى، الجزء الثانى، نشر مكتبة الجندى و إلجام العوام ص ١١٧ له أيضا ضمن مجموعة القصور العوالى- الجزء الثانى- و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٩٠- ١٠٢. و المحصل للرازى ص ١٤٠.
و من كتب الآمدي غاية المرام ص ١٥١- ١٥٥.
و من كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي: انظر طوالع الأنوار ص ١٦٣- ١٦٦ و شرح المواقف ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥ و شرح المقاصد ٢/ ٤٥- ٤٨. و من كتب السلفيين التى توضح وجهة نظرهم فى هذه المسألة: انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ١/ ١٣٤- ١٣٨ و اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٣٢ و ما بعدها و شرح الطحاوية ص ٢٠- ٢٨ لابن أبى العز الحنفى.
[٣] لتوضيح رأى الفلاسفة: انظر كتاب الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى ص ٩٠- ٩٢، ١٢٢- ١٤٣ و عيون المسائل للفارابى ص ٥ و ما بعدها. و الإشارات لابن سينا ٣/ ٥٢- ٧٤ و النجاة له أيضا ص ٢٤٩- ٢٥١ و مناهج الأدلة لابن رشد ص ٤٩- ٥٣.