فدلّ على أن الاندفاع من فعل العبد على ما قررناه فى الأفعال المباشرة بالقدرة الحادثة، و ليس اندفاع الحجر مباشرا بالقدرة بالإجماع منا، و منكم؛ فلم يبق إلا أن يكون من فعله بواسطة ما باشره من الدفع.

و على هذا: يكون الكلام فى حصول العلم النظرى، من النظر، و الاستدلال، و نحوه.

الثانى: هو أنا حيث رأينا اختلاف القدرة الحادثة، يؤثر فى اختلاف الأفعال، التى يحكم عليها بكونها متولدة، حتى إن الأيّد القوى؛ يقوى على حمل ما لا يحمله الضعيف المدنف؛ علمنا كونها مستندة إليها، و لو كانت مستندة إلى قدرة الله- تعالى- لا إلى قدرة العبد؛ لما كان لاختلاف القدر تأثير؛ بل كان يجوز تحريك الجبل باعتماد الضعيف المدنف عليه، و أن لا تتحرك الخردلة باعتماد الأيّد القوى عليها؛ لخلق الله- تعالى- الحركة فى إحدى الصورتين دون الأخرى.

و لا يخفى: ما فى ذلك من الجهالة، و مخالفة المعقول.

و إذا [٣] كانت مستندة إلى القدرة الحادثة؛ فالقدرة [٤] غير مباشرة لها بالإجماع؛ فلزم [٥] وجود الواسطة.

الثالث: أن العقل و الشرع، مجوزان للأمر بحمل المثقلات، و دفعها، و تحصيل العلوم النظرية. و إيلام من ينبغى إيلامه إلى غير ذلك. كما يجوزه فى الأفعال المباشرة

[١] فى ب (لكنه).
[٢] فى ب (عليه).
[٣] فى ب (و إن).
[٤] فى ب (و القدرة).
[٥] فى ب (فيلزم).