و عند ذلك: فيمتنع وجود المقدور بها، و سواء قيل بمقارنته للقدرة بتقدير وجودها كما هو مذهبه، أو فى الحالة الثانية من وجودها كما هو مذهب الخصم؛ إذ لا وجود للقدرة عليه.

و إن سلمنا امتناع ذلك: فما المانع من كونه مانعا لها فى الحالة الثانية من وجودها؟

قوله: لأن ذلك لا يمتنع [١] معه وجود المقدور؛ لا نسلم ذلك، و ما [٢] المانع [٢] من القول بتأثير القدرة فى المقدور فى ثانى الحال من وجودها مشروطا ببقائها إلى الحالة الثانية من وجودها، كما قدمناه من مذهب بعض المعتزلة.

سلمنا امتناع ذلك: غير أن ما ذكروه ينتقض بامتناع جواز تعلق [٣] قدرة الإله- تعالى- بالحركة، و السكون معا. مع جواز تعلق قدرته [٣] بكل واحد منهما بتقدير الانفراد مع لزوم كل ما ذكروه من الأقسام، فما هو الجواب فى صورة الإلزام؛ فهو الجواب فى محل التعليل.

المسلك الخامس:

لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد، و الإحداث: للزم حصول مخلوق بين خالقين؛ و اللازم ممتنع.

و بيان الملازمة: أن القدرة الحادثة لو كانت صالحة للإيجاد؛ لكان مقدورها مقدورا للرب- تعالى.

[١] فى ب (يمتنع).
[٢] فى ب (و لكن ما المانع).
[٣] من أول (تعلق قدرة ... قدرته) الموجود بدلها فى نسخة ب (تعلقهما).