و إن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم؛ فلعله لا يقول به. و إن كان قائلا به؛ فليس القول بتخطئته فى القول بحلول الحوادث بذات الرب- تعالى- ضرورة تصويبه فى رعاية الحكمة أولى من العكس [١].

الحجة [٢] الثالثة:

أنه يقال: لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لها فى الأزل. و إلا كانت القابلية عارضة لذاته، و استدعت قابلية أخرى؛ و هو تسلسل ممتنع. و كون الشي‌ء قابلا للشى‌ء فرع إمكان وجود المقبول؛ إذ القابلية نسبة بين القابل و المقبول؛ فيستدعى تحقق كل واحد منهما، و يلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل، و حدوث الحوادث فى الأزل؛ ممتنع؛ للتناقض بين كون الشي‌ء أزليا، و بين كونه حادثا.

و لقائل أن يقول:

لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لها فى الأزل؛ فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال- مع إمكانه- القبول له أزلا مع كونه غير ممكن أزلا.

و القول بأنه يلزم منه التسلسل؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور، و كون الرب خالقا للحوادث؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن، فما هو الجواب به هاهنا يكون الجواب ثم.

و إن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال، القبول أزلا؛ فلا نسلم أن ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. و لهذا على أصلنا البارى- تعالى- موصوف فى الأزل بكونه قادرا على خلق العالم؛ و لا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا [٣].

[١] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٤٠- ٤٣) ثم علق على هذه الحجة بقوله: «هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية: كابن سينا و أمثاله. الخ» ص ٤٣ و ما بعدها.
[٢] نقل ابن تيمية ما ذكره الآمدي «الحجة الثالثة»: (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٦٢- ٦٣).
[٣] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٦٢، ٦٣)
ثم علق عليه و ناقشه فى ص ٦٣ و ما بعدها.