الأول: أنه لو كان ما ذكروه غرضا؛ لوجب حصوله من كل وجه، و إلا كان البارى- تعالى- عاجزا عن تحصيل غرضه من الوجه الّذي لم يحصل، و ليس كذلك؛ فإنه [٢] كم [٢] من هالك بما خلق لأجل صلاحه، و انتظام أحواله، و استدلاله على ما ينفعه:

كالغرقى [٣]، و الحرقى [٣]، و الهلكى بالأسباب السماوية، و الأرضية، و ليس من الصلاح خلق شي‌ء لمنفعة شخص، يكون هلاكه فيه، مع علم الخالق به.

و لو قال الخالق: إنما قصدت صلاحه بم علمت أن هلاكه فيه، كان قوله مردودا مستنكرا؛ بل و كم من تارك النظر، و الاستدلال بموجودات الأعيان؛ و لهذا لو نسبنا الناظر [٤] المؤمن إلى غيره لم نجده إلا قليلا من كثير.

الثانى: أن الفائدة فى معرفة وجود الله- تعالى- و ما يجب له من الصفات، و ما يجوز و ما لا يجوز؛ لا يمكن عودها إلى [٥] الله [٥]- تعالى؛ إذ هو يتعالى، و يتقدس عن الأغراض كما سبق. فلا بد و أن تكون عائدة إلى العبد [٦]، و تلك [٦] الفائدة عند البحث عنها (لا تخرج) [٧] عن الالتذاذ بالمعرفة و الثواب عليها؛ و ذلك كله مقدور أن يجعله [٨] الله- تعالى- للعبد من غير واسطة. بأن يخلق له العلم الضرورى به، و بصفاته، و أن ينله الثواب الجزيل، بدون النظر، و الطاعة؛ فلا حاجة إلى هذا التكليف و المشقة، مع إمكان حصول الغرض دونه؛ بل ربما كان التكليف، مع إمكان حصول الغرض دونه عبثا، و العبث فى حق الله [٩] ممتنع.

و به يخرج الجواب عما ذكروه فى القول [١٠] بالتكاليف، و إيجاب العبادات.

[١] فى أ (على ما).
[٢] فى ب (بل و كم).
[٣] فى ب (كالحرقى و الغرقى).
[٤] فى ب (النظر).
[٥] فى ب (إليه).
[٦] فى ب (الخلق و ذلك).
[٧] ساقط من أ.
[٨] فى ب (يحصله).
[٩] فى ب (على الله تعالى).
[١٠] فى ب (القول الأول).