فمنهم: من صار إلى وجوب تقدم العجز (على [٣]) المعجوز عنه فى الوجود كما قالوا فى القدرة، و المقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع وجود العجز فى الحالة الأولى من وجود المقدور؛ مع فرض وجود القدرة فيها، و جوزوا وجود العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة؛ لكنه لا يمنع وجود القدرة السابقة و لا من تعلقها؛ بل هو عجز عما سيكون فى الزمن الثالث.

و منهم من لم يوجب تقدم العجز على المعجوز عنه: مع مصيرهم إلى وجوب تقدم القدرة على المقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع الجمع بين وجود القدرة فى الحالة الأولى، و وجود العجز فى الحالة الثانية، و أنه مهما فرض وجود القدرة فى حالة، امتنع وجود العجز فى الحالة الثانية منها. و إن وجد العجز فى الحالة الثانية: امتنع وجود القدرة فى الحالة الأولى. و بينا أنه لا قدرة فى الحال الأولى، و لا مقدور لها فى الحالة الثانية، و هذا هو مذهب هشام.

و أما مذهب أهل الحق: فمعتمدهم فيه: أنه لو لم يكن العجز مقارنا للمعجوز عنه؛ لما كان ضدا للقدرة؛ و اللازم ممتنع.

و بيان الملازمة: هو أنا قد بينا أن متعلق العجز: هو متعلق القدرة. و أن القدرة يجب أن تكون فى تعلقها بالمقدور مقارنة له: فلو كان العجز متقدما على المعجوز عنه؛ لكان متقدما على القدرة المقارنة له، لأن المتقدم على أحد المقترنين في الوجود؛ يكون متقدما على الآخر. و يلزم من لزوم تقدم العجز على القدرة، أن لا يكون ضدا للقدرة،

[١] ساقط من ب.
[٢] فى ب (منهم العجز).
[٣] فى أ (عن).