و إن كان الثانى: فما ذكرناه من دليل امتناع تقدم القدرة الحادثة علي مقدورها، و وجوب مقارنتها له، دليل عليه هاهنا، و يلزم من ذلك اجتماع الضدين كما قررناه.

و أما الإلزام: فهو أن السهو، مضاد للعلم، و يلزم من كون القدرة الحادثة متعلقة بالضدين معا، أن تكون القدرة المتعلقة بالعلم، متعلقة بالسهو؛ و هو غير مقدورها.

[للخصوم اشكالات على الاستدلال‌]

فإن قيل: ما ذكرتموه فى طرف الاستدلال، فرع مقارنة القدرة للمقدور؛ و هو متعذر لما سبق.

سلمنا وجوب مقارنتها للمقدور: و لكن لا نسلم، امتناع الجمع بين الضدين؛ و ذلك لأن الحكم على الجمع بين الضدين بكونه مستحيلا: إما أن يكون مع تصوره فى العقل، أو لا مع تصوره.

فإن كان الأول: فما هو متصور فى العقل لا يكون مستحيلا لذاته، و ما لا يكون مستحيلا لذاته؛ فواجب، أو ممكن. و على كل تقدير؛ فلا يكون ممتنعا.

و إن كان الثانى: فالحكم على ما لا تصور له فى العقل بنفى، أو إثبات يكون ممتنعا.

كيف: و أن الحكم/ باستحالة جمع الضدين علم تصديقى، و ذلك مع عدم تصور مفرداته؛ محال، و أحد مفرداته [١]، الجمع بين الضدين؛ فكان متصورا.

[١] فى ب (من ذاته).