و إن كان الثانى: فيلزم أن يكون الرب- تعالى- مفتقرا فى إفادة مقداره إلى موجب و مخصص، و لا معنى للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم؛ فيكون الرب- تعالى- معلول الوجود؛ و هو محال.

و إن كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكل و مقدار. و هو إما أن يكون مختصا بذاك المقدار، و الشكل: إما لذاته، أو لأمر خارج.

فإن كان الأول: لزم اشتراك جميع الأجسام فيه، ضرورة الاتحاد فى الطبيعة.

و إن كان الثانى: فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غيره؛ و هو محال [٣].

الرابع [٤]. أنه لو كان جسما؛ لكان مركبا من الأجزاء؛ و هو محال لوجهين:

[١] نقل ابن تيمية الوجه الثالث فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٩٩- ٢٠٠) ثم علق عليه و ناقشه فى ص ٢٠٠- ٢١٩.
[٢] ساقط من «أ».
[٣] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤/ ١٩٩، ٢٠٠.
[٤] نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ٢١٩- ٢٢٠) من أول قول الآمدي: «الرابع:
أنه لو كان جسما ... إلى قوله: إنه واجب لذاته» و قد علق عليه و ناقشه فى ص ٢٢٠ و ما بعدها.