أما قولهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الجرائم: فقد اعتمدوا فى ذلك على قضاء العقل بحسن انتصاف من أو لم اعتداء من المعتدى عليه بالإيلام، و حسن ضرب العبد تأديبا على إساءته؛ زجرا له، و ردعا عن مثلها.

و نحن لا ننكر استحسان مثل ذلك فى حقنا؛ للتشفى؛ و الانتقام، و دفع ألم [الغيظ] [٣] عن نفس المجنى عليه. و لا يلزم مثله فى حق الله- تعالى- لاستحالة ذلك عليه.

و عند ذلك؛ فلا يلزم أن [٤] يكون إيلامه للجانى [٤] حسنا مع استغنائه عنه.

فإن قيل: الرب- تعالى- و إن كان غنيا عن ذلك إلا أنه يجب القول بتحسين الإيلام عقوبة على الجناية لوجهين:

الأول: ما استقر فى العقول من ذمّ الجانى على جنايته، و إن قدر استغناء المجنى عليه عنه.

الثانى: أنه لو لم يحسن ذلك؛ لكان ذلك إغراء للجانى بالجنايات، و ارتكاب المحرمات.

قلنا: أما الوجه الأول: فدعوى محل النزاع.

و أما الثانى: فمنتقض عليهم بوجوب قبول التوبة.

و أما قولهم بتحسين الإيلام لغرض التعويض [٥]. فإنما يصح أن لو لم يكن الرب- تعالى- قادرا على التفضل ابتداء بمثل ذلك العوض من غير سابقة إيلام، و أما إذا كان قادرا عليه؛ فلا.

[١] فى ب (بمعنى).
[٢] فى ب (بل على معنى).
[٣] فى أ (العيض).
[٤] فى ب (إيلام الجانى).
[٥] فى ب (العوض).