و قبل [٣] الخوض فى الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع فنقول/ المراد بالحادث المتنازع فيه، الموجود بعد العدم، كان ذاتا قائمة بنفسها: كالجواهر، أو صفة لغيره:

كالأعراض.

و أما ما لا وجود له: كالعدم، أو الأحوال عند القائلين بها؛ فإنها غير موصوفة بالوجود، و لا بالعدم: كالعالمية، و القادرية، و المريدية، و نحو ذلك. أو الكسب، و الإضافات؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها. فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد، و لا يقال له حادث.

و عند هذا فنقول:

اتفق العقلاء من أرباب الملل، و غيرهم على استحالة قيام الحوادث بذات الرب- تعالى- غير المجوس [٤]، و الكرامية، فإنهم اتفقوا: على جواز قيام [٥] الحوادث بذات الرب- تعالى [٥]-. غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث بذات الرب- تعالى-؛ بل قال أكثرهم: هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد، و الخلق.

[١] فى ب (الحادث).
[٢] انظر لمع الأدلة لإمام الحرمين ص ٩٤ و ما بعدها و الإرشاد له أيضا ص ٣٣.
و من كتب الآمدي غاية المرام ص ١٨٦ و ما بعدها.
و من كتب المتأخرين:
انظر شرح الطوالع ص ١٥٩ و المواقف ص ٢٧٥ و شرح المقاصد ٢/ ٥٢.
[٣] نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٨- ٢٢) ما ذكره الآمدي من أول قوله: «و قبل الخوض فى الحجاج ... إلى قوله: فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن» ثم علق عليه و ناقشه فى الصفحات التالية ص ٢٢ و ما بعدها و قد بدأ ابن تيمية النقل بقوله: «فصل: و نحن نذكر ما ذكره أبو الحسن الآمدي فى هذا الأصل و نتكلم عليه. قال فى كتابه الكبير المسمى «أبكار الأفكار» المسألة الرابعة من النوع الرابع الّذي سماه إبطال التشبيه فى بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك و تعالى».
[٤] المجوس و المجوس ممن لهم شبهة كتاب و قد أثبتوا أصلين. و زعموا أنهما لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين؛ بل أحدهما و هو النور؛ أزلى. أما الظلمة فمحدثة.
و من فرقهم الرئيسية: الكيومرثية: أصحاب المقدم الأول كيومرث. و الزروانية، و الزردشتية.
(انظر المغنى ٥/ ٧١- ٧٩ و الملل و النحل ٢/ ٣٥- ٤٩. و نشأة الفكر الفلسفى ١/ ٢٣٩ و ما بعدها).
[٥] من أول (قيام الحوادث ...) الموجود بدلها فى نسخة (ب): (ذلك).