أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٩٠

و عند هذا: فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه، وعد مسبباته.

فنقول: مسمى الواحد: إما أن يكون غير منقسم، أو هو منقسم.

فإن كان غير منقسم: فإما أن يكون غير قابل [١] للانقسام، أو [٢] هو قابل للانقسام [٢].

فإن كان غير قابل للانقسام: فهو الواحد بالعدد مطلقا: كالجوهر الفرد.

و إن كان قابلا للانقسام: فأجزاؤه: إما متشابهة، أو غير متشابهة.

فإن كان الأول: فيسمى الواحد بالاتصال، كالماء المتصل الأجزاء.

و إن كان الثانى: فيسمى الواحد بالتركيب: كالواحد [٣] من الحيوان، أو النبات.

و إما أن يكون منقسما بالفعل: فلا بد و أن تشترك أعداده فى معنى كلى بحيث يصح إطلاق/ اسم الواحد عليها باعتباره، و إلا فلا معنى لإطلاق اسم الواحد عليها. و على حسب انقسام ذلك الكلى المشترك، يكون انقسام هذا الواحد.

فإن كان الكلى المشترك جنسا: قيل لما تحته من الأنواع إنها واحدة بالجنس:

كالإنسان، و الفرس بالنسبة إلى الحيوان، غير أن ما كان واحدا بالجنس، فهو كثير بالنوع.

و إن كان الكلى المشترك نوعا: قيل للأعداد الداخلة تحته، إنها واحدة بالنوع:

كزيد، و عمرو بالنسبة إلى الإنسان.

و إن كان الكلى المشترك عرضا: قيل لما تحته من الأعداد، إنها واحدة بالعرض.

و من لواحق هذه الأقسام:

المجانسة: و هى الاتحاد فى الجنسية.

و المشاكلة: و هى الاتحاد فى النوعية.

و المشابهة: و هى الاتحاد فى الكيفية.